يامن النواصرة
بيان النيابة العامة المصرية عن حادثة تصادم قطاري سوهاج:
كشفت النيابة العامة المصرية، ليل الجمعة، عن بيانها الرسمي حول حادثة اصطدام قطاري سوهاج جنوبي مصر، ما أسفر عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 165 آخرين.
وأصدر النائب العام المصري حمادة الصاوي، قراراً تضمن عدة إجراءات في تحقيقات الحادث الذي وقع ظهر الجمعة، على الطريق الواصل بين قريتي الصوامعة ومركز طهطا التابعتين لسوهاج.
ووفقاً للبيان، فقد وجه النائب العام بعد معاينته لمكان وقوع الحادث، بـضرورة الإسراع باتخاذ ما يلزم لمساءلة سائقي القطارين ومساعديهما، والمشرف على عملية تشغيل برج المراقبة، فضلاً عن أمره بعمل تحليل المواد المخدرة لكل منهم، ومصادرة هواتفهم المحمولة مؤقتاً لفحصها وفحص سجلات الدردشات.
كما أمر حمادة، بأن يدلي مسؤولين بهيئة سكك حديد مصر، بشهادتهم والتحفظ على ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية لقطاري سوهاج، وأجهزة تحكم برج المراقبة، وبيانات الكاميرات الخاصة به، لا سيما الكاميرات الخاصة بالمساكن والمنشآت القريبة من مكان الحادثة للتثبت منها.
لجنة خماسية للوقوف على أسباب وقوع حادثة تصادم قطاري سوهاج
وأمر الصاوي أيضاً، اختيار لجنة من خمسة أعضاء تضم المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونا، وذلك لمعاينة مكان الحادثة وفحص القطارين وتوضيح مدى صلاحيتهما، وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما، وذلك للوقف على أسباب وقوع الحادثة و من المتسبب بها، وإظهار مدى التزام المسؤولين عن قطاري سوهاج بشأن اتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وتحديد أوجه ما قد يظهر إ من مخالفات وسند مسؤوليتهم عنها”.
وأوضح النائب العام، أن المهامات الموكلة للجنة وصولا لذلك، هي “تحديد مهمة القطارين والمسؤول عنهما، وكيفية تشغيلهما، ومعرفة خط السير المحدد لهما يوم الحادثة، وزمن تحركهما والسرعة المسموحة للقطارين وسرعة كل قطار وقت الحادثة، والمسافة التي قطعاها والمدة الزمنية المستغرقة في ذلك حتى وقوع الحادث، وصولا لتحديد المسؤول عن التصادم وسند مسؤوليته، ونسبة التزامه بقواعد ولوائح تشغيل القطارات، وبيان أوجه القصور “.