بريطانيا ترفض عودة شميمة بيغوم

القضاء البريطاني لشميمة بيغوم: لا عودة ولا جنسية، هكذا يبدو المشهد في قضية الفتاة التي سافرت من بريطانيا عام 2015 إلى سوريا للانضمام لتنظيم داعش والزواج بأحد عناصره.

المحكمة العليا في بريطانيا رفضت الجمعة، السماح بعودة بيغوم كي تتمكن من الطعن في قرار الحكومة بتجريدها من جنسيتها على أساس أنها تشكّل خطراً أمنياً

وجُردت بيغوم (21 عاماً) المحتجَزة في معسكر اعتقال في سوريا، من جنسيتها البريطانية في 2019، لكن محكمة الاستئناف سبق وقضت بأنه لا يمكنها الطعن على سحب الجنسية إلا إذا سُمح لها بالعودة إلى بريطانيا.

ونقضت المحكمة العليا في البلاد هذا القرار بإجماع الآراء، مما يعني أنها رغم أن بوسعها متابعة الطعن في قرار الجنسية، فإنها لا تستطيع فعل ذلك في بريطانيا.

كانت قضية بيغوم موضوعاً لنقاش محتدم في بريطانيا، بين من يقولون إنها تخلت عن حقها في الجنسية بالسفر والانضمام إلى تنظيم «داعش»، وآخرين يقولون إنها ينبغي ألا تُترك بلا جنسية وإن الأفضل أن تواجه محاكمة في بريطانيا.

قضية شميمة بيغوم لا تعد الوحيدة، حيث يوجد الكثير من عوائل داعش في المخيمات ينتظرون السماح بالعودة لأوطانهم، إلا أن أمانيهم تلط تصطدم برفض قانوني وشعبي حتى الآن.

عوائل داعش نحو مصير مجهول

ومؤخرا، ناقشت عدد من الدول الأوروبية مسألة مصير مواطنيها ممن يتواجدون في المخيمات التي تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية، ومنها مخيم الهول، حيث تناشد المنظمات الحقوقية بضرورة عودتهم مع محاكمة وفق للقانون، لكن من وجهة نظر أخرى، ترى الحكومات أن تلك العوائل قد تصبح نواة لعناصر إرهابية في المستقبل.

ويؤكد هذا الرأي، دبلوماسيون أوروبيون، مشيرين إلى أن العناصر المتشددة على القتال وإتقان تقنيات التفجير وإتباع أفكار متطرفة، ما يشكل قلق كبير في حال عودتهم.

أما في ألمانيا، فلا يوجد موقف ثابت بشأن رفض أو عودة، مع تقدير حكومي بوجود حوالي العشرات من المواطنين الالمان في المخيمات.

واستقبلت الحكومة الألمانية خلال العامين الماضيين عدد من الأطفال ممن يحملون جنسيتها، فيما رفضت استقبال آخرين ممن انخرطوا في القتال مع التنظيم المتطرف.

و قدرت منظمات حقوقية فرنسية ديسمبر الماضي، وجود قرابة 200 طفل و100 امرأة فرنسية في المخيمات.

وتتبع فرنسا سياسة دراسة كل حالة على حدة، حيث استعادت يناير الماضي، 7 أطفال يحملون الجنسية الفرنسية، بعدما تسلمتهم من الإدارة الذاتية.

كما أعادت فرنسا في يونيو 2020، حوالي 10 أطفال، من بينهم يتامى وآخرون وافقت أمهاتهم الفرنسيات على الانفصال عنهم.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أن السلطات القضائية سلمت الأطفال، لهيئة الخدمات الاجتماعية لتقوم برعايتهم، مشيرة إلى أن الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين عامين و11 عاماً، وهم في وضع ضعف جداً.

ويصبح العدد الإجمالي الذي استعادته فرنسا حتى الآن يقارب 35 طفلاً

وتؤوي المخيمات الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، 12 ألف طفل وامرأة من عائلات “المتشددين” الأجانب، غالبيتهم يقطنون في مخيم الهول.

وتتردد فرنسا في استعادة نحو 150 مواطنا بالغاً، من الرجال والنساء، وترغب في أن تجري محاكمتهم هناك حيث يوجدون، لكن يبدو الوضع معقدا بالنسبة لنحو 300 طفل غير يتيم من أبناء الفرنسيين المقاتلين

وتؤوي المخيّمات، وأبرزها مخيم الهول في محافظة الحسكة، 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات المتشددين الأجانب، يقيمون في أقسام مخصّصة لهم وتخضع لمراقبة أمنية مشددة.

ومع مطالبات قوات سوريا الديمقراطية، بضرورة استعادة الدول لمواطنيها بسبب العبِء الكبير والمخاطر الأمنية في المخيمات، إلا أن بعض الدول قد تسلمت عدداً كبيرا من أفراد عائلات المتشددين، مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو، وأخرى تسلمت أعدادا محدودة مثل السودان والنرويج والولايات المتحدة.