عرفت قاعة الاجتماعات بالمديرية الإقليمية لتزنيت نهاية الأسبوع المنصرم تنظيم لقاء تأسيسي لإحداث مجلس لتلاميذ وتلميذات إقليم تزنيت بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية في المغرب.

اللقاء الذي شهد مشاركة 32 تلميذًا ممثلين عن المستويين الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي، عرف أيضا تنظيم تدريب حول موضوع التربية على الديموقراطية وحقوق الإنسان ودور المجلس التلاميذي.

 

أشرف على تقديم محاور اللقاء المدرب المعتمد في الديموقراطية التشاركية مصطفى وحمان، وعرف تفاعلاً إيجابيًا من لدن المشاركين والمشاركات.

طرح التلاميذ الصيرورة التي مرّ منها اختيارهم وأنتجت في بداية الأمر ممثلين عن كل قسم، تلاها انتخاب ممثلين عن كل مستوى دراسي، بعدها تم انتخاب ممثلين عن كل مؤسسة، وهؤلاء حضروا لأجل تشكيل المجلس التلاميذي الإقليمي.

استغرق اللقاء حوالي ساعتين ونصف، شهد خلالها تقديمًا للإطار القانوني المؤطر للمجلس، كما الأهداف المرجوة منه التي سيسعى التلاميذ الذين تم التصويت عليهم إلى تحقيقها.

كما عرفت عملية اختيار الممثلين والممثلات تنافسًا ملحوظًا من لدن التلاميذ، إذ تقدم إلى التنافس 16 تلميذًا وتلميذة بالمستوى الثانوي التأهيلي الذي يضم ثلاث مستويات؛ الجدع مشترك، الأولى بكالوريا والثانية بكالوريا.

وتم اختيار 9 تلاميذ وتلميذات كممثلين عن السلك الثانوي التأهيلي، في حين تم اختيار 12 تلميذًا وتلميذة عن المستوى الثانوي الإعدادي.

 حول هذا الموضوع، قال رئيس مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية بتزنيت عبد الله صمايو لمراسل “تطبيق خبّر” الميداني في المغرب يوسف أسكور، إن هذه الأنشطة تضمن للتلاميذ التعبير عن آرائهم وتقديم اقتراحاتهم، وتنمي إحساسهم بالانتماء لمؤسستهم.

وأضاف أنها كذلك تقودهم إلى تحمل المسؤولية وممارستها، وترسخ لديهم الوعي بواجباتهم وحقوقهم، لى أهمية مشاركة التلميذات والتلاميذ في تفعيل أنشطة الحياة المدرسية، والتي تعتبر حقًا ينبغي ممارسته، وواجبًا يتعين الحرص على أدائه.

وأوضح صمايو أنها آلية مهمة للمشاركة في الارتقاء بجودة تدبير شؤونها التنظيمية والتربوية، وتعدهم للمشاركة في الحياة العامة.

كما أكد أنها سعي إلى الارتقاء بالحياة المدرسية والرفع من جودتها عبر تفعيل آلياتها لجعل المؤسسة التعليمية فضاء للتحصيل والإنتاج والإبداع، مع استحضار قيم المواطنة وحقوق الإنسان.

واسترسل قائلًا أن العملية تبدأ على صعيد المؤسسة التعليمية، وتضم مندوبي ومندوبات الأقسام ونوابهم ونائباتهم، وينتخب المجلس التلاميذي من بين أعضائه بواسطة الاقتراع الفردي مكتبًا يضم ممثلين عن جميع المستويات التعليمية.

ولفت صمايو إلى مكتب المجلس التلاميذي للمؤسسة يتكون من 9 إلى 17 تلميذًا بناء على معيار حجم المؤسسة، على أن تشكل نسبة الإناث النصف على الأقل، وينتخب كل مجلس تلاميذي محلي رئيسًا أو رئيسة، ونائبًا أو نائبة من الجنسين معًا.

بعدها يتم إحداث المجلس التلاميذي الإقليمي الذي يحدث على صعيد كل مديرية إقليمية، وهو مجلس تلاميذي إقليمي للثانوي الإعدادي، ومجلس تلاميذي إقليمي للثانوي التأهيلي، ينتخب من بين رؤساء ورئيسات المجالس المحلية ونائباتهم ونوابهم.

ويضم المجلس الإقليمي ما بين 9 إلى 21 تلميذًا وتلميذة، مع اعتماد مبدأ المناصفة بين الجنسين، وينتخب كل مجلس تلاميذي إقليمي رئيسًا أو رئيسة ونائبًا أو نائبة من الجنسين معًا.

وجوابًا عن سؤال مهام المجلس، أوضح صمايو أن المجلس يتيح للتلاميذ الانخراط في الأندية التربوية حسب الاختيار والميول والمشاركة في آليات تدبيرها، وإعداد النظام الداخلي للقسم، والمساهمة في مشروع القسم ومشروع المؤسسة.

ووأضاف أنه يتيح كذلك التمثيلية والمساهمة في أشغال مجالس المؤسسة والملتقيات التلاميذية، والمشاركة في الأنشطة المندمجة والداعمة، وبناء المشروع الشخصي للتلميذ.

كما بيّن صمايو لمراسل “تطبيق خبّر” أن المجلس يتيح للتلاميذ أيضًا تنظيم حملات اجتماعية للتوعية والانخراط في مختلف المشاريع المرتبطة بمحيط المؤسسة مثل البيئة والتنمية المستدامة، والتوعية الصحية، وحملات النظافة.

من جهته، قال علي بوراك، وهو تلميذ حصل على أعلى نسبة تصويت في الانتخابات، إن مساهمته الفعالة في أنشطة المؤسسة وانخراطه في جمعيات المجتمع المدني، ساهما في نيل ثقة أصدقاءه وصديقاته.

وأوضح لمراسل “تطبيق خبّر” أن عملية الترشح والتصويت كانتا درسًا مهمًا بالنسبة إليه، وأشاد بالتنظيم الجيد ومضمون التدريب الذي خضع له، والنقاش الموضوعي الذي دار خلال عملية الإنتخاب.

وأنهى قوله بإنه سيسعى بحرص على تمثيل التلاميذ والتلميذات لدى جميع أجهزة المديرية الإقليمية، كما سيعمل على تعزيز الحوار بين التلاميذ وفق ما يمليه الواجب.

يذكر أن المديرية الإقليمية، وبعد إشرافها بشكل مباشر على هيكلة هذه المجالس، ستقوم بموافاة الأكاديمية الجهوية باللوائح الإسمية لأعضاء المجالس التلاميذية المحلية والإقليمية، مرفوقة ببرنامج عملها السنوي وذلك لأجل المصادقة عليه، وتقييم عملها بشكل دوري.