الرئيس التونسي: ما يحدث هو انتقال من الحزب الواحد إلى مجموعة فاسدة واحدة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد ان السلطة السياسية يجب أن تعبر عن الإرادة الحقيقة للشعب.

واضاف الرئيس سعيد في رسالة إلى رئيس الحكومة ان التعديل الوزاري تجاهل بعض أحكام الدستور ، مشيرا الى ان اليمين لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية بل بالالتزام بما ورد في نص القسم.

واشار الرئيس في رسالته الى ان التعديل الوزاري لم يحترم الفصل 92 من الدستور الذي يقتضي مداولات من مجلس الوزراء، مشددا على ان رئيس الحكومة تجاهل الفصل 46 من الدستور الذي نص على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في المناصب والمسؤوليات.

ونوه الرئيس التونسي ان ما يحدث هو انتقال من الحزب الواحد إلى مجموعة فاسدة واحدة، موجها كلامه لرئيس الوزراء بالقول : أعلمتكم بالوزراء محل التحفظ بناء على تقارير هيئة مكافحة الفساد.

وكان  رئيس الحكومة، هشام المشيشي أعفى 5 وزراء من مهامهم وكلّف آخرين بتسيير الأعمال.

وتؤكد رئاسة الحكومة التونسية أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التعديل الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم في إطار الدستور.

الرئيس التونسي حدد قائمة بالوزراء المرفوضين

يأتي هذا تزامناً مع دخول الأزمة السياسية في تونس أسبوعاً حاسماً ، إما بحصول رئاسة الحكومة على قائمة الوزراء الجدد المرفوضين من قبل الرئيس قيس سعيد، وإعفائهم من مهامهم قبل أن يباشروها، أو باتجاه رئيس الحكومة هشام المشيشي الى تشكيل حكومة مصغرة من 16 وزيراً حاليّاً، إذ يقوم الوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان وسبق لهم أن أدوا اليمين الدستورية بإدارة حقائب جديدة إلى جانب حقائبهم الأصلية، كأن يتولى المشيشي وزارة الداخلية التي يديرها بالوكالة إلى جانب رئاسة الحكومة.

ووفق خبيرة القانون الدستوري منى كريم فإن إمكان اعتماد المشيشي فكرة حكومة مصغرة تتكون من الوزراء الحاليين الذين سبق لهم أداء اليمين الدستورية وتكليفهم وزارتين أو أكثر بالنيابة لا يطرح أي إشكال قانوني، وإنما يدخل في صميم الاختصاصات الحصرية لرئيس الحكومة بنص الدستور ولا يحتاج في ذلك لأداء يمين دستورية جديدة أو صدور أمر.