أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد مرة أخرى، رفضه القاطع للتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي وصادق عليه البرلمان.

سعيّد لم يقبل الوزراء الجدد المقترحين من رئيس الحكومة ورفض تسليمهم المناصب وأداء اليمين الدستوري، وهذا نظرا لشبهات الفساد التي تلاحقهم.

وأوضح سعيّد خلال اجتماعه مع عدد من نواب البرلمان بقصر قرطاج، الأربعاء، أن التعديل الوزاري تم إجراؤه بطرق غير سليمة وفيه الكثير من الخروقات، مشيراً إلى أنه لن يترك كل من تعلقت به شبهات الفساد وتضارب المصالح أن يؤدي اليمين الدستورية، لافتاً إلى أن لديه من المعلومات الكافية ما يجعله يتمسك بموقفه.

في المقابل، تحرك رئيس الحكومة هشام المشيشي لمحاولة فرض تعديله الوزاري بالقانون، والتقى، الأربعاء، مجموعة من أساتذة القانون الدستوري في الجامعة التونسية لاستشارتهم في الطريقة التي تمكنه من تمرير التعديل الوزاري دون الحاجة إلى أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

قيس سعيّد يقترح حل الأزمة باحترام الدستور

ليكون رد الرئيس التونسي أن “حل الأزمة القائمة يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل”، مجدداً حرصه على تطبيق الدستور واحترام علوية القانون ومؤسسات الدولة.

رغم أن المشهد يوحي بتأزم الأوضاع السياسية في تونس بخلاف رأسي السلطة التنفيذية، الى أن سعيّد شدد أنه لن يترك الدولة في مهب الصراعات، قائلاً إن كرسي الرئاسة ليس شاغراً ودوره ليس رمزياً كما ادعى البعض، وهو الحريص على تطبيق واحترام الدستور، وذلك في إشارة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي حاول في تصريح سابق التقليل من أهمية وقيمة منصب رئيس الجمهورية، معتبراً أن “دور رئيس الدولة رمزي وليس إنشائياً”.