قتل 14 شخصاً على الأقل، ثلاثة منهم بقطع رؤوسهم، منذ مطلع العام داخل مخيم الهول في سوريا الذي يضم عشرات الآلاف من النازحين وأفراداً من عائلات مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، وفق ما أفاد مسؤول كردي الإثنين.

وحذّرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من تفاقم الوضع الأمني المتدهور أساساً في مخيم الهول، الذي تتولى الإدارة الذاتية الكردية الإشراف عليه ويضم نحو 62 ألف شخص، ثمانون في المئة منهم نساء وأطفال.

وقال مسؤول النازحين والمخيمات في شمال شرق سوريا شيخموس أحمد “بلغ عدد الذين تم قتلهم في مخيم الهول منذ مطلع العام حتى الآن 14 شخصاً، ثلاثة منهم عبر قطع رؤوسهم” والبقية عبر “طلقات نارية من مسدسات كاتمة للصوت”.

والقتلى عشرة عراقيين وأربعة سوريين، وفق أحمد الذي اتهم “خلايا داعش” بالوقوف خلف ذلك “بالتنسيق مع النساء الأجانب” في المخيم بهدف “إثارة الفوضى والخوف..وقتل المتعاونين مع إدارة” المخيم.

إلا أن عاملاً في المجال الإنساني رفض الكشف عن اسمه تحدث عن توترات عشائرية قد تكون خلف بعض الجرائم في المخيم.

وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة حوادث أمنية عدة بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين.

وكانت الأمم المتحدة أفادت الشهر الماضي عن “12 عملية قتل لمقيمين سوريين وعراقيين في المخيم” في النصف الأول من كانون الثاني/يناير.

وفي تقرير مفصّل نشرته الأسبوع الماضي، حذّرت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم داعش ومجموعات متطرفة أخرى من أنّ مخيمات النازحين ومرافق الاحتجاز، خصوصاً في شمال شرق سوريا، تمثّل “تهديداً كامناً”.

وقالت “أُبلغ عن حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية في مخيم الهول”، مضيفة “يعتبر بعض المعتقلين مخيم الهول آخر ما تبقى من دولة داعش المزعومة” التي أعلنها التنظيم عام 2014 على مناطق في سوريا والعراق المجاور قبل أن يتمّ دحره منها.

ويضم القسم الخاص بالنساء الأجانب وأطفالهن من عائلات مقاتلي التنظيم، قرابة عشرة آلاف إمرأة وطفل، وفق لجنة مجلس الأمن التي أفادت أنّ “بعض القاصرين يجري تلقينهم وإعدادهم ليصبحوا عناصر في تنظيم داعش في المستقبل”.

وتحصل عمليات فرار بين الحين والآخر لا سيما في ظل “قدرة محدودة” على حفظ الأمن وانخفاض عدد الحراس “من 1500 حارس منتصف عام 2019 إلى 400 حارس أواخر عام 2020”.

وبحسب التقرير، تراوح كلفة التهريب من مخيم الهول بين 2500 وثلاثة آلاف دولار مقابل 14 ألف دولار من مخيم روج، الذي يؤوي عدداً أقل من القاطنين ويُعد الأمن فيه “أكثر إحكاماً وفعالية”، بحسب التقرير.

ويطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها او إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتطرفين لديها. إلا أن دولا أوروبية عدة، بينها فرنسا، اكتفت باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى.

وحثّ خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الإثنين 57 دولة يُحتجز رعاياها لدى الأكراد  في سوريا على إعادتهم إلى بلادهم بلا تأخير.