أحمد أبو القاسم
عرفت تونس مؤخرا، وبعد إحيائها للذكرى العاشرة لثورة الياسمين، احتجاجات ليلية بعدد من المدن التونسية مثل قفصة وسيدي بوزيد وتونس العاصمة وسوسة.
تأتي هذه الاحتجاجات في الوقت الذي تفرض فيه السلط التونسية حظرا ليليا كاملا للتجول، يندرج ضمن الإجراءات التي تضعها الحكومة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد،
احتجاجات قادها الشباب وأسفرت عن مواجهات وصفت بالعنيفة بين المحتجين وقوات الأمن مع استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين ومنع التظاهرات.
وشابت تلك المناوشات أعمال كر وفر في الأحياء التونسية، أسفرت عن توقيف المئات وعدد من الجرحى.
وأنتقد متظاهرون التعامل الأمني مع الاحتجاجات، واصفينه بالعنيف واتهموا الأجهزة الأمنية باستعمال القوة المفرطة التي لا مبرر لها في مواجهة شباب أعزل يطالب بالحرية والشغل والعيش الكريم على حد وصفهم.
رفض حكومي للعنف والفوضى
بالرغم من ذلك، مواجهة موجة الاحتجاجات وصفها رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي بأنها تمت بكل حرفية وأنه يتفهم مطالب الشباب التونسي ويسعى صحبة فريقه الحكومي الى تحقيق كل مطالبه المشروعة.
كما أعرب رئيس الحكومة التونسي عن رفضه لكافة عمليات السرقة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة التي رافقت موجة الاحتجاجات وشدد على ضرورة تطبيق القانون على المعتدين.
من جهته، طالب الرئيس التونسي قيس سعيد الشباب بعدم التعرض “للأعراض والممتلكات” خلال الاحتجاجات، محذرا “ممن يسعى إلى المتاجرة بفقر المواطنين”، و”هو لا يتحرك إلا في الظلام” بهدف “بث الفوضى”.
هذا وتعيش تونس أوضاعا سياسية واقتصادية غير مسبوقة إذ ارتفعت نسب البطالة وتدهورت القدرة الشرائية للمواطن، كما زادت أزمة انتشار وباء كورونا من سوء الوضع وعمقت عجز الاقتصاد التونسي.
في المقابل، تعيش قبة البرلمان التونسي تصدعات كبيرة وانقسامات حادة قد تؤخر أية حلول ممكنة لحلحلة الأزمة.