شاهندا أديب
صوت مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، على تحديد 10 أكتوبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة في العراق.
وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق استجابة للمطالب الشعبية التي أفرزتها “حركة أكتوبر” الاحتجاجية عام 2019.
وكان رئيس رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن السادس من يونيو/حزيران موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية الخامسة في البلاد، إلا أن أوساطا سياسية وقوى وأحزابا شككت بإمكانية تحقيق ذلك الأمر في ظل الإمكانيات المتاحة والظروف التي تعيشها البلاد.
واعترضت قوى وشخصيات سياسية على توقيت إجراء الانتخابات ومحاولة الدفع بها نحو التأجيل، بدوافع وأسباب عدة من بينها عدم وجود وقت كافٍ لتحديث جميع سجلات الناخبين إحصائيا وتهيئة كل المستلزمات الفنية واللوجستية التي من شانها تدشين عملية ديمقراطية نزيهة وشفافة.
موعد جديد للانتخابات المبكرة
كما اقترحت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد الماضي، على رئيس مجلس الوزراء موعداً جديداً للانتخابات المبكرة.
ووفقاً لكتاب رسمي صادر عن المفوضية، فإن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقترح على رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تاريخ السادس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
وأسندت المفوضية المستقلة للانتخابات أسباب التأجيل إلى إعطاء الوقت الكافي لإنجاز تسجيل البطاقات البايومترية للناخبين وإكمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لإنجاح الانتخابات.
وتأتي الانتخابات البرلمانية المبكرة قبل عام من انتهاء الدورة التشريعية، استجابة لمطالب المتظاهرين والاحتجاجات العارمة التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وشهد العراق موجة احتجاجية هي الأكبر والأوسع في تاريخه السياسي الحديث، على وقع تفشي الفساد في مؤسسات الدولة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة فضلاً عن سطوة المليشيات وانتشار السلاح المنفلت.
وقدم المحتجون لائحة مطالب تضمنت الدعوة إلى إسقاط حكومة عادل عبدالمهدي وتشريع قانون انتخابات جديد ووضع إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وإبعاد الفصائل المسلحة عن الشارع العراقي.