أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، وزير خارجية النظام السوري “فيصل المقداد” على قائمة العقوبات ومنعه من دخول أراضيه.

وشدد مجلس الاتحاد الأوروبي في وثيقة نشرها في مجلته الرسمية على أن المقداد الذي تولى منصبه في نوفمبر الماضي، بعد وفاة سلفه وليد المعلم، يتحمل كوزير في الحكومة قدرا من المسؤولية عن “أعمال القمع العنيفة ضد السكان المدنيين التي يمارسها النظام السوري”.

وتنص الوثيقة على أن قرار إدراج المقداد على قائمة العقوبات يأتي “نظرا لخطورة الوضع في سوريا”.

ويقضي هذا الإجراء بمنع المدرجين على القائمة السوداء من دخول الأراضي الأوروبية وتجميد أصولهم المصرفية في الاتحاد.

وشهد عام 2020 سلسلة من العقوبات الأمريكية والأوروبية استهدفت كيانات ورجال أعمال سوريين، على خلفية الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري، ضد المدنيين قبل 9 أعوام، حيث وصفت العقوبات بأنها الأقوى والأشمل منذ بداية الحرب، وتعمل على شل قدرة النظام على تمويل آلته العسكرية.

وفي 17 حزيران 2020، دخل قانون “قيصر” حيز التنفيذ، إذ أصدرت الإدارة الأمريكية قائمة عقوبات طالت مجموعة من الأشخاص والكيانات المقربة من القيادة السورية، يأتي في مقدمتها “بشار الأسد”.

وسبق أن أدرج الاتحاد في نوفمبر ثمانية وزراء جدد في حكومة دمشق تم تعيينهم في أغسطس على لائحة العقوبات.