رسالة شديدة اللهجة من مصر إلى إثيوبيا

أعربت مصر، اليوم، عن إدانتها الشديدة لتصريحات إثيوبية، تطرقت للشأن الداخلي المصري، واصفة إياها بالتجاوز السافر.
وقالت الخارجية المصرية في بيانها إنه “تعقيباً على ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية والذي تطرق للشأن الداخلي المصري، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ على إدانة هذه التصريحات التي تعدُ تجاوزاً سافراً، وهي غير مقبولة جملةً وتفصيلاً، كما تمثل خروجاً فجاً عن الالتزامات الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والذي ينص بوضوح في مادته الرابعة على التزام الدول الأعضاء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، ويعد خروجاً عن القيم الأفريقية العريقة التي تزكي الإخاء واحترام الآخر”.

تصريحات إثيوبية تغضب مصر

واستدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال في سفارة إثيوبيا بالقاهرة لطلب التوضيح حول تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية تخص الشأن الداخلي المصري.

وقال بيان مقتضب للوزارة المصرية، “استدعت وزارة الخارجية، القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري”.

ولم يذكر البيان أي من هذه التصريحات.

والثلاثاء عقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، “دينا مفتي”، مؤتمراً صحافيا بثّه التلفزيون الإثيوبي قال فيه باللغة الأمهرية “يعلم كل من الخرطوم والقاهرة أن سد النهضة لن يضرهما بأي شكل من الأشكال، لكن لديهما أجندة أكبر من ذلك”.

وأضاف مفتي والذي شغل منصب السفير الإثيوبي في مصر، أن البلدين يستخدمان سد النهضة كسبب بدلاً من أن “يتعين عليهما التعامل مع العديد من المشكلات المحلية قد تنفجر، خاصة هناك في “مصر”.

وأضاف مفتي “إنهم يعرفون أن سد النهضة لن يؤذيهم، إنهم يزيغون عن المشاكل الداخلية”.

ومنذ العام 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.

وتوقفت المفاوضات منذ آب/أغسطس الماضي بين الدول الثلاث، حول السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ويثير مخاوف في القاهرة والخرطوم حول حصتيهما من مياه النيل. وعلقت المفاوضات جراء خلافات حول آلية تعبئة وتشغيل السد.

وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة الى الاتحاد الإفريقي في المفاوضات منذ مطلع العام الحالي عبر خبراء ومراقبين.

وترى إثيوبيا، أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره السلطات المصرية تهديداً حيوياً لها إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعد الخلاف بشأن السد مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.

ورغم حضّ القاهرة والخرطوم، إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 تموز/يوليو أنها انجزت المرحلة الاولى من ملء الخزان البالغة 4,9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.