سكان وادي حضرموت يرزحون تحت ثقل أزمات الوقود المتلاحقة

أخبار الآن | حضرموت – اليمن (تطبيق خبّر)

وعلى الرغم من أن حضرموت، تعد من أغنى المحافظات اليمنية بالنفط، فإن أزمات المشتقات النفطية المتلاحقة تعصف بها، فيما بات تكبّد عناء الحصول على الوقود، همّ لا ينجلي لسكانها.

محمد سالم شامي، من أبناء مدينة تريم، أكد للمراسل الميداني لـ”تطبيق خبِّر” في اليمن “عمر يعقوب” أنه اضطر إلى إيقاف دراجته النارية، على الرغم من أنها وسيلة المواصلات الوحيدة لديه، وقضاء مشاويره الخاصة مشياً على الأقدام.

وأضاف شامي، أنه قرر استخدام الدراجة فقط في حالة الضرورة القصوى، بعد مكوثه أكثر من خمس ساعات أمام محطة الوقود تحت حرارة الشمس، للحصول على مايقارب 10 لترات فقط من مادة البنزين. إذ أن هناك محطة واحدة تعمل خلال هذه الأزمة الجديدة التي بدأت بوادرها قبل يومين. ولفت شامي إلى أن أزمة المشتقات النفطية، باتت هاجساً مغلقاً له وأمثاله الذين لا يمتلكون سوى وسيلة مواصلات واحدة، وذلك لعدم توافر وسائل عامة للمواصلات، وندرة توافر سيارات الأجرة، فضلاً عن ارتفاع أسعارها.

في مقابل ذلك، تمثل هذه الأزمات المتلاحقة فرصة لتجّار السوق السوداء الذين يظهرون بشكل علني، ويستغلون حاجة العديد من السكان للوقود لمضاعفة الأسعار، إلى 600 ريال للتر البنزين، مقابل 325 ريالاً في محطات الوقود.

من جانبه، أشار الشاب أحمد هادي، في حديث للمراسل الميداني لـ”تطبيق خبر”، إلى أنه لم يجد بداً من اللجوء إلى السوق السوداء لتعبئة خزان وقود سيارته، بالرغم من السعر المضاعف، لعدم مقدرته على البقاء ساعات طويلة في انتظار الحصول على كمية محددة من البترول، نظراً لارتباطه بمواعيد عمل مهمة. ونوّه بأن من يذهبون إلى السوق السوداء يلجؤون اضطراراً، بالرغم من عدم ثقتهم في جودة ونوعية الوقود المباع فضلاً عن غلاء الأسعار. فهناك مخاوف لديهم من تلف محركات مركباتهم بسبب قيام بعض الباعة بخلط البنزين بمواد أخرى، كما تبيّن بعد تلف محركات بعض السيارات.

وتُلقي هذه الأزمات المتلاحقة بظلالها على القطاع الزراعي أيضاً، لاعتماده اعتماداً شبه كلي على وقود الديزل في تشغيل الآلات الزراعية ومضخات المياه من الآبار. وفي هذا الشأن، أبدى المزارع محمد باخريصة للمراسل الميداني لـ”تطبيق خبِّر” تخوفه من عدم قدرته على تجهيز مزرعته لزراعة البطاطس هذا العام، لعدم توافر الكمية المناسبة من وقود الديزل لتشغيل آلاته الزراعية. ولفت باخريصة إلى أنه بات يفكر ملياً في تركيب منظومة ري بالطاقة الشمسية، على الرغم من تكلفتها الباهظة، حتى لا يكون مصدر رزقه وعمله مرهوناً بأيدي المستغلين، حد وصفه.

من جانبه، لا يرى ناصر علي، العامل في محطة وقود بمنطقة الغرف، أفقاً لحل هذه الأزمات، خاصة بعد القرار الأخير لشركة النفط بساحل حضرموت بتخفيض كمية التزويد اليومية من 450 ألف لتر يومياً إلى 150 ألفاً فقط، في وقت يزداد الطلب عليه يومياً. وأشار علي إلى أن ملاك المحطات باتوا منقسمين بين إغلاقها وانتظار مخصصاتهم الرسمية، أو الشراء بالسعر التجاري المرتفع حتى لا تتوقف محطاتهم.

ومع توالي هذه الأزمات، بدأت الشكوك تساور الكثير من السكان بوجود أيادٍ خفيّة تقف خلفها، وسط ضعف الرقابة الحكومية على هذا القطاع، لاستغلال الحاجة الملحّة لسكان مناطق وادي حضرموت الذين يعتمدون اعتماداً كلياً على المشتقات النفطية لتسيير شؤون حياتهم وتنقلاتهم، دون غيرهم من باقي المناطق.