أخبار الآن | الجزائر (أ ف ب)

تبنت الحكومة الجزائرية مشروع مرسوم يهدف إلى وضع “إطار قانوني” لوسائل الإعلام الإلكترونية، على ما أفاد مصدر رسمي.

ويحدد هذا النص الجديد الذي كان وعد به وزير الاتصال عمار بلحيمر “كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني”، حسبما أعلنت وكالة الانباء الجزائرية.

وبات يترتب “إيواء” وسائل الإعلام الالكترونية “حصرا” في الجزائر وأن تكون “جميع الموارد (المادية والبرمجيات والبشرية والإبداع والتشغيل) اللازمة لاستضافة موقع ما في الجزائر أيضًا”.

ويأتي تبني هذا النص بعد أن فرضت السلطات رقابة على عدة مواقع إخبارية على الإنترنت قريبة من حركة الاحتجاج الشعبية ولا سيما موقعان لمجموعة “انترفيس ميديا” هما “مغرب ايمرجنت” و”راديو ام” اللذان بات يتعذر الاطلاع عليهما في الجزائر الآن.

وكان بلحيمر اتهم وسائل إعلام وطنية، بما في ذلك راديو إم، بتلقي تمويل أجنبي وهو ما يحظره القانون.

والصحافة الإلكترونية في الجزائر معترف بها في قانون المعلومات الذي أقر في كانون الثاني/يناير 2012. لكن النصوص التنفيذية للقانون تأخرت في الصدور.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون أمر “بتسوية الوضع القانوني للصحف الإلكترونية التي يقع مقرها في الجزائر”، بينما دعا الوزير عبد العزيز جراد في بداية شباط/فبراير بلحيمر إلى “بدء الإجراءات والطرق العملية والتنظيمية من أجل أن ينفذ (القانون) في أقرب وقت ممكن”.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بلحيمر قوله إن “أغلبية الصحف الالكترونية موطنة في الخارج لا سيما في فرنسا”

وأكد أن “الأحكام المقررة في هذا النص الجديد لا تحدد النظام القانوني والاقتصادي لنشاط الصحافة عبر الانترنت لكنها تعكس الإرادة في وضع قاعدة مرجعية توضيحية لسيرها بالنظر إلى نمط تعبيرها ودعامة نشرها التي هي شبكة الانترنت”.

وأضاف أن صناعة الصحف في الجزائر شهدت “تحولات دائمة” على مدى السنوات العشر الماضية تحت تأثير التطور التكنولوجي مع انهيار مبيعات ورق الصحف بنسبة ثمانين بالمئة.

لكنه قال إن التقنيات الجديدة تطرح “تحديات جديدة من حيث المسؤولية القانونية والاجتماعية”.

ويهدف المرسوم بشكل خاص إلى “الحد من تأثير” المعلومات المضللة.

وشدد الوزير على أن ناشري الصحافة على الإنترنت “يجب أن يساهموا بشكل فعال ودائم في مكافحة المحتوى البغيض أو العنيف وبالتالي المشاركة في الدفاع عن التماسك الاجتماعي”.