أخبار الآن | الجزائر (أ ف ب)
انتشل حرس السواحل الجزائري ثلاث جثث واعترض 755 مهاجرا على متن عدة قوارب قبالة السواحل الجزائرية بين 20 و25 أيلول/سبتمبر، وفق بيان نشرته وزارة الدفاع السبت.
وجاء في البيان أن القوارب جرى اعتراضها قبالة سواحل الجزائر الشرقية والغربية والوسطى.
وأشارت وزارة الدفاع الاثنين إلى غرق عشرة أشخاص واعتراض 485 مهاجرا بين 15 و19 أيلول/سبتمبر، ما يعني أنه جرى اعتراض 1200 مهاجر غير نظامي خلال 10 أيام.
وأغلب هؤلاء الأشخاص جزائريون، ويتم عرضهم لاحقا على النيابة العامة.
وأقرت الجزائر عام 2009 تعديلا قانونيا ينص على معاقبة “كل جزائري أو أجنبي يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية” بغرامة و/أو سجنه لمدة تصل ستة أشهر.
لكن لا يبدو أن خطر التوقيف والسجن أو الغرق يردع “الحراقة” الجزائريين. وتعني كلمة “حرقة” تخلص المهاجرين غير القانونيين من وثائق الهوية عبر حرقها عند وصولهم إلى وجهتهم، وذلك لتجنب ترحيلهم.
وأسباب مغادرة البلد عديدة، بينها البطالة وصعوبات العيش والتوق إلى الحرية.
ووفق أحدث أرقام الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وصل 5225 جزائري عبر طريق غرب المتوسط و865 عبر شرق المتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2020.
لكن هذه الاحصائيات منقوصة وفق مختصين في مسائل الهجرة غير القانونية.
وخلال نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر تموز/يوليو فقط، وصل أكثر من 800 جزائري إلى سواحل إسبانيا، وفق ما أفادت الصحافة الإسبانية.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية أن “الأثرياء” من بين “الحراقة” صاروا في الأشهر الأخيرة يدفعون مبالغ مرتفعة لنقلهم عبر زوارق سريعة يمكنها بلوغ السواحل الإسبانية في بضع ساعات.