سامي زرقة
أخبار الآن | الخرطوم – السودان (سونا)
رحب الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي،أمام الأنصار باتفاق جوبا الذي تم توقيعه مؤخراً بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية السودانية و قال إنه يمثل خطوة نحو تحقيق السلام الدائم و العادل في البلاد ولكنه أشار إلى أن حزب الأمة شكل لجنة لدراسته وتحديد نقاط اللقاء والاختلاف معه
وقال في المنتدى السياسي الأول لصحيفة الانتباهة اليوم إن الاتفاق يمثل خطوة نحو السلام ، لكنه كأي اتفاق سلام يعقد في دولة في وضع السودان يحتاج لدعم الأسرة و المجتمع الدولي.
وجدد الصادق ترحيب حزبه بخطوة اتفاق السلام، وقال سنظل ندفع بالملاحظات من أجل تحسين وتجويد ما تم الاتفاق عليه”لأن هدفنا النهائي هو تحقيق السلام الشامل العادل في السودان” وأشار المهدي إلى أهمية تشكيل مفوضية السلام لتتولى الإشراف على الاتفاقات التي يتم التوصل إليها في السودان.
وفي إشارة منه إلى الاتفاقية وإيمائها لدستور 1973 الذي أجيز إبان عهد حكومة مايو/ أيار كمرجع في بعض نصوص الاتفاق المتعلقة بالدستور قال المهدي إن أي حديث عن وضع دستوري “يجب أن يكون عبر المؤتمرالقومي الدستوري” وهي إحدى المبادئ التي ظل الإمام المهدي ينادي بها لتجنب الوقوع في زلل كتابة دستور لا يكون ممثلاً لجماع آراء أصحاب المصلحة و وصف المهدي دستور 1973- 1974 بأنه “دستور شمولي” لا يعترف به حزب الأمة الذي يقوده.
وشدد المهدي بأن الرسالة الحقيقية للحاضنة السياسية لـ “قوى إعلان الحرية والتغيير” لإنفاذ المدنية والتحول الديمقراطي، ينبغي أن تكمن في وحدة وطنية وأجندة وطنية تشمل جميع الأطراف لإنجاح الفترة الانتقالية الراهنة والتي وصفها بأنها “تعاني الهشاشة”.
وشدد المهدي بأنه لا يمكن “تمديد الفترة الانتقالية قبل تكوين المجلس التشريعي” ودعا الصادق لقانون جديد لتنظيم عمل الأحزاب يطبق على كل القوى السياسية ولا يستثني أحداً، وقال إن قانون النقابات يحتاج للمراجعة. أما فيما يختص بموضع الدين والدولة قال المهدي لا بد من صيغ لإدارة هذا الأمر حيث إن إدارته بصورة ارتجالية ستؤدي إلى فتن واستقطاب حاد.