أخبار الآن | الجزائر العاصمة – الجزائر ( أ ف ب )

أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين الإفراج عن ابراهيم لعلامي أحد رموز الحراك الشعبي المعارض للنظام في الجزائر، وذلك بعدما قرر القضاء الأحد خفض عقوبته.

وحكمت محكمة برج بو عريريج بالاستئناف على لعلامي بالسجن شهرين، وهي عقوبة أتمّها، وفق ما قالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في صفحتها على فيسبوك.

وكانت المحكمة اصدرت في تموز/يوليو حكما بالسجن 18 شهرا نافذة على لعلامي.

اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أكدت أن لعلامي المحتجز منذ 3 حزيران/يونيو حوكم على خلفية تهم عدة بينها “إهانة هيئة نظامية وإهانة موظف”.

كان ابراهيم لعلامي قد سُجن بالفعل في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ثم أُطلق سراحه في 16 نيسان/أبريل. واعتقل حينها بتهمة “التحريض على التجمع غير المسلح” عندما دعا إلى التظاهر مرات عدة.

وخرج الخياط الشاب بمفرده في برج بوعريريج في شباط/فبراير 2019 حاملاً لافتة كبيرة ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

بعد تسعة أيام اندلع “الحراك” السلمي الذي لم يسبق له مثيل في الجزائر وأدى إلى استقالة بوتفليقة.

حوكم لعلامي على أساس قانون عقوبات جديد اعتمد في نيسان/أبريل وندد به نشطاء حقوق الإنسان، خشية إتاحة تدخل الدولة في الحق في حرية التعبير.

ولم يؤخر وباء كوفيد-19 السلطات الجزائرية عن ملاحقة وإدانة نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين والمدونين.

وحددت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة جلسة في الثامن من ايلول/سبتمبر للنظر في قضية الصحافي خالد درارني المحكوم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ، بحسب أحد محاميه.

وفي 10 آب/أغسطس صدر الحكم بثلاث سنوات سجنا مع النفاذ في حق درارني (40 سنة) مدير موقع “قصبة تريبون” ومراسل قناة “تي في5 موند” الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.

وحوكم بتهمتي “التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية”، عقب تغطيته في 7 آذار/مارس في العاصمة تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام.

والإثنين، حكمت محكمة في قسنطينة في شمال شرق الجزائر بالسجن عامين مع النفاذ على الصحافي والناشط من أجل الديموقراطية عبد الكريم زغيلاش لإدانته بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية” و”إهانة رئيس الجمهورية”.