أخبار الآن | بغداد – العراق (واع)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (السبت)، أن “الحكومة شرعت في أولى خطوات رد الخروقات التي شهدتها تظاهرات تشرين”، مشيراً إلى أن “المفوضية العليا لحقوق الإنسان مدعوة إلى كشف أي شبهة تجاوز تحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين”.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “الكاظمي، استقبل رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان وأعضاء مجلسها”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد الكاظمي خلال اللقاء على أهمية موضوع حقوق الإنسان وحيويته في العراق، موضحاً أن “أي تراجع في مكاسب حقوق الإنسان في العراق يُعد إشارة خطرة، وأن الحكومة تعمل على استدامة التوصيف الدستوري لحقوق الإنسان وتحقيقه، كما تعد هذا الأمر من صميم واجباتها والتزاماتها تجاه الشعب”.

وأضاف: “أننا ننظر بحزن وغضب لأي تجاوز قد يحدث هنا أو هناك تجاه حقوق الإنسان العراقي، وأن الواجب الأول لأي حكومة هو الدفاع عن حقوق المواطن وكرامته”، مشيراً إلى أن “الحكومة شرعت بالفعل في أولى خطوات ردّ الخروقات في حقوق الإنسان التي شهدتها تظاهرات تشرين، وذلك بإجراء حصر دقيق للضحايا من الشهداء والمصابين، وأنها ماضية في الإجراءات القانونية، وأن المفوضية الى جانب المؤسسات التشريعية والتنفيذية الأخرى مدعوّة الى تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق للوقوف بكل استقلالية على ما حصل في تلك الأحداث”.

ولفت الى أن “المفوضية مدعوة الى كشف أي شبهة تجاوز تحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين، وأنها مسؤولة عن التثقيف بالحقوق الأساسية والتفصيلية للناس، كي تضطلع السلطات التشريعية والتنفيذية بمسؤولياتها كاملة”.

وتابع البيان أن “رئيس المفوضية قدّم شرحاً وافياً عن دور المفوضية، ومحاور عملها، كما قدّم الى سيادة رئيس الوزراء تقريراً مفصلاً عن واقع حال الحقوق المدنية، ورصداً للتجاوزات التي قد تحدث تجاه حقوق الإنسان وحرية الرأي، كما استعرض العقبات التي ترافق تطبيق القانون، وحالات الاختفاء القسري، وواقع تطبيق الحقوق الأساسية”.

وختم البيان، أن “الكاظمي وجه، المفوضية بأن تواصل عملها بمهنية واستقلالية، وأن تحافظ على خط عملها، كما وعد بتقديم الدعم لعمل المفوضية، عادّاً مسألة حقوق الإنسان من الأمور والهموم اليومية التي تسترعي العمل المستمر من أجل تحقيقها”.