أخبار الآن | تونس ( أ ف ب)

أكد رئيس الحكومة التونسية المكلّف هشام المشيشي الخميس على أن أولويات فريق عمله هي المحافظة على المؤسسات الحكومية وذلك عقب صدور تقرير من وزارة المالية يكشف وضعيتها “المالية الصعبة”.

وقال المشيشي للصحافيين الخميس اثر اجتماع بأعضاء حكومته قبل جلسة البرلمان لنيل الثقة المقررة الثلاثاء “الأولوية هي المحافظة على مكاسب القطاع العمومي والمؤسسات العمومية لما لها من دور أساسي في المحافظة

على التوازنات الكبرى في البلاد”.

ومنح المشيشي حقيبة الاقتصاد في حكومته التي تتكون من 28 وزيرا الى مصرفي سابق هو علي الكعلي ودمج وزارة الاستثمار والمالية مع الاقتصاد.

وتابع أن من الأولويات كذلك “إيقاف نزيف المالية العمومية وكنت ركزت في التركيبة المقترحة على الجانب الاقتصادي والجانب المتعلق بالمالية العمومية”.

وكشف التقرير الذي صدر مؤخرا عن وزارة المالية “الوضع المالي الصعب الذي تعيشه المنشآت العمومية” وأن مديونية غالبيتها تتفاقم منذ سنوات.

وعرض التقرير الوضعية المالية لـ31 مؤسسة في الفترة الممتدة بين أعوام 2016 و2017 و2018.

ولم يرافق الانتقال الديموقراطي الذي تشهده البلاد منذ 2011، تحسن للأوضاع الاقتصادية بل تفاقمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ولم تنجح الحكومات المتعاقبة في ايجاد حلول أمام تنامي المطالب بالتشغيل والتنمية خصوصا

في المناطق الداخلية.