أخبار الآن | أديس أبابا – إثيوبيا (وكالات)

تقرر تعليق جولة المفاوضات الجارية حاليا بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة على مستوى وزراء الموارد المائية والري بالدول الثلاث.

وذكرت وزارة الري المصرية، في بيان، أن اجتماع اليوم كان مخصصا لمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقية ملء وتشغيل السد على مستوى اللجان الفنية والقانونية، وفقا لما تم التوافق عليه خلال اجتماع وزراء المياه من الدول الثلاثة الذي عقد أمس.

وأضافت أنه قبل موعد اجتماع اليوم مباشرة، وجه وزير المياه الإثيوبي خطابا لنظيريه المصري والسوداني يطرح رؤية لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن غياب آلية قانونية لفض النزاعات.

وأكدت وزارة الري المصرية أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه في اجتماع الأمس بين وزراء المياه والذى خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه الخميس المقبل، ومن ثم طلبت كل من مصر والسودان تعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي الذى يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي فى 21 يوليو 2020، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه أمس 3 أغسطس الجاري.

من جانبه، قال وزير الري السوداني ياسر عباس، الثلاثاء، إن إثيوبيا خرقت اتفاق المبادئ الموقع بينها وكل من مصر والسودان في 2015.

وكشف الوزير أن رسالة تلقاها من نظيره الإثيوبي اليوم، تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة مفاوضات سد النهضة الحالية، والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك تلك التي شملها التقرير الأخير لمكتب مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بتاريخ 21 يوليو 2020.

ويقترح الخطاب الإثيوبي أن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة، بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق.

واعتبر الوزير السوداني في خطاب وجهه إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب إفريقيا، أن ما جاء في الخطاب الإثيوبي يمثل تطورا كبيرا، وتغييرا في الموقف الإثيوبي يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

كما اعتبر ذلك خروجا على إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في 23 مارس 2015.

وشدد وزير الري والموارد المائية السوداني على جدية المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه، بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق، وكذلك على سلامة سد الروصيرص، الأمر الذي يعزز ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يغطي جانبي الملء والتشغيل.

ويأتي انعقاد جولة المفاوضات الحالية بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة التي عُقدت يوم 21 يوليو 2020 برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي استكمالاً للمفاوضات الرامية للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت في الحادي والعشرين من يوليو الماضي انتهاء أولى مراحل ملء خزان السد بنحو 5 مليارات متر مكعب في خطوة أحادية قوبلت برفض من مصر والسودان.

وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي ، التأكيد على التعامل مع الأزمة عبر التفاوض مؤكدا أن المعركة التفاوضية طويلة، ومستبعدا الخيار العسكري لحل هذه الأزمة المستعصية.

وأوضح أن بلاده تدعم إثيوبيا في خططها التنموية ولكن ليس على حساب نصيب مصر من مياه النيل الذي يعد قضية عادلة أثبتتها الحضارة المصرية القديمة التي قامت على ضفاف النيل.