روميو موسى
أخبار الآن | اللاذقية – سوريا (تطبيق خبِّر)
تشكّل مراكب الجرف القاعي الهاجس الأكبر للصيادين في الساحل السوري، فهذه القوارب تقوم بجرف جميع أنواع الأسماك وحتى البذرة منها، رغم صدور قرار بمنعها من قبل وزير الزراعة عام 2004.
وذلك على أعين الصيادين الذين اشتكوا مراراً إلى الهيئة العامة للثروة السمكية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن عمل الصيادين، وكان الجواب الدائم أن لا علاقة للهيئة بمراكب الجرف القاعي.
مراسلة “تطبيق خبِّر” الميدانية في مدينة اللاذقية “ميرا أحمد” تواصلت مع عدد من الصيادين الذين أكدوا أن البحر بات شحيحاً للغاية حيث يمضون نصف اليوم في البحر ولا يعودون سوى بغلة خجولة لا تكفي لسد رمق العيش، خاصة أن الصيد هو مصدر رزقهم الوحيد، والسبب وراء ذلك هو مراكب الجرف القاعي التي تستنزف الثروة السمكية.
ولا تقتصر معاناة الصيادين على شح الصيد وإنما أيضاً ترتبط بالأضرار البالغة التي تلحق بشباك الصيادين بسبب مراكب الجرف، خصوصا أن تكلفة صيانة الشباك أو شراء شباك جديدة أصبحت عصية على الصيادين الذين بات معظمهم مديوناً.
وأكد صيادون للمراسلة التي زارت ميناء اللاذقية، أنه برغم إدراك الجميع لمخاطر مراكب الجرف القاعي لما تتسبب به من استنزاف للثروة السمكية وتفتيت للبيئة الصخرية الشاطئية، إلا أن عددها يزداد على أعين المسؤولين في كل من الهيئة العامة للثروة السمكية ومديرية الموانئ.
فمعظم مراكب الجرف تعود ملكيتها لأصحاب نفوذ في المحافظة ولا يستطيع أحد لجمهم عن الإيغال في كنس البحر.
فيما هناك مراكب يقوم أصحابها بدفع رشوى تصل لمليون ليرة سورية شهرياً للمسؤولين في الهيئة العامة للثروة السمكية ليتم غض الطرف عنها والتغطية عليها تحت مسميات واهية.
ومن هذه المسميات “الدراسة البحثية” للتعرف على أنواع السمك في المياه الإقليمية، حيث سمحت الهيئة العامة للثروة السمكية لمراكب الصيد الجارفة باستمرارية الصيد في قاع البحر.
والتي بعلم جميع الصيادين والمعنيين بأمور الصيد تحولت من بحث ودراسة إلى صيد جائر وتجارة وأرباح هائلة تصب في جيوب من يستغل هذا البحث ومن يدعمه.
والجدير بالذكر أنه تم إيقاف العمل بقوارب الجرف القاعي بموجب مرسوم صدر عام 1964، تبعه قرار آخر صدر عن وزير الزراعة عام 2004 يؤكد في مادته الأولى إلغاء الصيد بالشباك الجارفة لحماية التنوع الحيوي البحري وترشيد الصيد في المياه الإقليمية.
لكن تلك القوارب عادت للظهور مجدداً مع بداية الحرب وخصوصاً بعد صدور قرار من وزير الزراعة يقضي بالسماح لقارب واحد بالعمل لأغراض البحوث العلمية.
والقارب الواحد تكاثر إلى عشرات القوارب لمصلحة بعض الأشخاص من المسؤولين والمتنفذين من أصحاب السلطة والمال، وذلك بحسب ما ذكره الصيادون للمراسلة.
ولفت صيادون آخرون بأنهم عندما لم يشتكوا من عمل مراكب الجرف القاعي، كانت الهيئة تسمح لهم باستخدام شباك 16 ملم، وعندما اشتكوا فرضت عليهم استخدام شباك 25 ملم تحت طائلة العقوبة، في رسالة واضحة بأن يصمتوا.
وفيما سمحت الهيئة العامة للثروة السمكية بالصيد الجارف على أعماق لا تقل عن 250م شريطة أن تبعد عن الشاطئ مسافة لا تقل عن 6 أميال، مع ضرورة التوقف عن الصيد خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل/ نيسان وحتى شهر أغسطس/ آب كونها فترة تكاثر الأسماك، فقد بقي هذا القرار حبراً على ورق كون مراكب الجرف القاعي تعمل على بعد ميل واحد من الساحل السوري، وفي جميع أشهر السنة، محمية بسلطة أصحابها على حساب الصيادين الفقراء.
وبالنتيجة فإن واقع الحال في الساحل السوري دفع بالعديد من الصيادين إلى عرض مراكبهم للبيع واعتزال المهنة للبحث عن مصدر رزق آخر.
للمزيد:
محال دمشق مغلقة وبرسم الاستثمار ومخابرات النظام السوري تنتشر خوفا من تجدد المظاهرات
في ريف إدلب.. “أبو أحمد” وأطفاله يقاومون أشواك الشفلّح لتأمين عيشهم
“أسود بالوردي”.. أول بودكاست جزائري يقدمه زوجان طبيبان بفترة الحجر الصحي