رشا مقران
أخبار الآن | جنيف-سويسرا (أ ف ب )
بعد أن قضوا تسع سنوات يتقصّون أهوال النزاع السوري، لا يخفي محققو الأمم المتحدة مرارتهم حيال استمرار العنف في هذا البلد، لكنهم ما زالوا مصممين على مواصلة جهودهم لإحقاق العدالة ذات يوم.
أنشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا في آب/أغسطس 2011، بعد أشهر على بدء حملة قمع التظاهرات السلمية، بهدف النظر في الإنتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان في هذا البلد وتحديد مرتكبيها. غير أن دمشق لم تسمح لها بدخول سوريا.
وقالت كارين كونينغ أبو زيد، وهي من عناصر اللجنة الثلاثة منذ إنشائها، “كنت أعتقد أن الأمر سيستغرق سنة عمل أو أكثر من ذلك بقليل”.
وتابعت خلال مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس قبل أيام من رفع اللجنة تقريرها التاسع عشر هذا الأسبوع في جنيف “لم يخطر لي أننا سنكون لا نزال كما نحن عليه الآن”.
وبعد تسع سنوات على اندلاع الحرب، إرتفعت حصيلتها البشرية إلى أكثر من 380 ألف قتيل، يضاف إليهم ملايين اللاجئين والنازحين.
ويعدد محققو اللجنة التي يترأسها منذ تشكيلها البرازيلي باولو بينيرو، في تقريرهم شتى الإنتهاكات من إغتصاب وتعذيب وإعدامات بدون محاكمة وغيرها.
وتندد اللجنة منذ بدء أعمالها بجرائم الحرب التي يرتكبها أطراف النزاع، والتي يرقى بعضها إلى جرائم بحق الإنسانية، غير أن دعواتها إلى رفع المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية لم تلق إستجابة.
وقال المحقق المصري هاني مجالي الذي إنضم إلى اللجنة عام 2017 لفرانس برس “بالطبع، هذا الأمر يثير الإحباط”.
وتابع “لكننا اعتبرنا أن من واجبنا” مواصلة العمل، مبديا قلقه حيال إستمرار أعمال العنف كما في محافظة إدلب، آخر معاقل الفصائل المسلحة المعارضة والجهادية، والتي تتعرض لهجوم عسكري تشنه قوات النظام السوري.
ونزح حوالى مليون شخص منذ بدء هجوم القوات السورية على إدلب بإسناد جوي من روسيا.
مصدر الصور : REUTERS
إقرأ المزيد :