محمد طعاني
أخبار الآن | بيروت – لبنان (وكالات)
وافق مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، على مسودة قانون لرفع السرية المصرفية، فيما قرر النائب العام المالي تجميد أصول 20 بنكا.
وأوضحت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، أنه تمت الموافقة بالفعل على قانون رفع السرية المصرفية، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وفي مؤتمر صحفي قالت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، إن قرار الحكومة واضح في محاربة الفساد والمفسدين، وأضافت أن الحكومة مستمرة في مهمتها للحد من آثار الأزمة المالية.
وقرر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وضع إشارة “منع تصرف” على أصول 20 مصرفا لبنانيا، وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
كما عمم “منع التصرف” على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
وقبل أيام، باشر القضاء اللبناني باستجواب رؤساء مجالس إدارة المصارف اللبنانية، في ملف التحاويل المالية إلى خارج لبنان خلال الفترة التي لحقت انطلاقة الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر الماضي.
كما استجوب القضاء المصارف اللبنانية بشأن القيود الاستثنائية التي فرضت على المودعين، خلال الفترة الماضية.
ويعاني لبنان من أزمة حادة في السيولة دفعت البنوك إلى فرض ضوابط صارمة لمنع هروب رؤوس الأموال، وتراجعت الليرة اللبنانية بنحو 60 بالمئة في السوق الموازية، مما زاد التضخم.
مصدر الصورة: REUTERS
إقرأ أيضاً: