أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – متابعات

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، قانوناً بشأن مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، وحدد اختصاصات وأهداف المركز

أهمها توفير العلاج وإعادة التأهيل للأشخاص المصابين بآفة الإدمان، وتشجيعهم على العلاج في المركز، والمشاركة في وقاية أفراد المجتمع من كل صور الإدمان وخطر الوقوع فيه.

وتضمنت الأهداف، التي حددها القانون توعية وإرشاد أفراد المجتمع بمخاطر الإدمان، والمشاركة في عملية الدمج الاجتماعي لأصحاب الإرادة والمودعين المتعافين من الإدمان، وكذلك الإسهام في دعم أسر أصحاب الإرادة والمودعين، وتشجيعهم، وزيادة الوعي لديهم بضرورة علاج وإعادة تأهيل ذويهم من الإدمان.

ومنح القانون مركز إرادة مجموعة من الصلاحيات، منها المشاركة في وضع السياسات والخطط الاستراتيجية الخاصة بالعلاج وإعادة التأهيل من الإدمان في الإمارة، بالتنسيق مع هيئة الصحة في دبي والجهات المختصة، وإعداد وتطوير البرامج المتخصصة في كل ما يتعلق بمكافحة الإدمان والعلاج وإعادة التأهيل منه، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.

وتقديم خدمات العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان لأصحاب الإرادة والمودعين، سواءً البالغين سن الرشد أو القاصرين، وفقاً للإمكانات المتاحة لدى المركز والضوابط المعتمدة

ونص القانون على أن يتكون الهيكل التنظيمي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل من مجلس إدارة، يتم تعيين أعضائه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إضافة إلى جهاز تنفيذي يتكون من المدير التنفيذي للمركز، وعدد من الموظفين الفنيين والإداريين.

ويتم تعيين المدير التنفيذي للمركز بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويكون المدير التنفيذي للمركز مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وما يتم تكليفه به من المجلس.

ويقدم المركز خدمات العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان لأصحاب الإرادة والمودعين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والسياسات واللوائح والأنظمة المعتمدة لدى المركز في هذا الشأن. ويجوز للمركز تقديم خدمات العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان لغير مواطني الدولة، وفقاً للشروط والإجراءات التي يعتمدها مجلس إدارة المركز في هذا الشأن، لقاء البدلات المالية التي يحددها.

وألزم القانون الجهات الحكومية كافة، في إمارة دبي، والجهات المختصة، بالتعاون التام مع المركز، وتقديم الدعم اللازم له، لتمكينه من تحقيق أهدافه، والقيام بالاختصاصات المنوطة به، بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.

 

مصدر الصورة: حساب الشيخ محمد بن راشد على تويتر

المزيد: قرقاش: الهجوم على أرامكو تصعيد خطير