فادي دلوع
أخبار الآن | القاهرة – مصر – (رويترز)
تسببت حملة تدعو المصريين للتوقف عن شراء السيارات الجديدة بهدف كبح جماح الأسعار المرتفعة , في تقلص المبيعات، لكن مؤيدي الحملة يقولون إن الأسعار يجب أن تنخفض أكثر, قبل أن يكون بوسع الزبائن العودة إلى الشراء.
وبدأ التوجه إلى السيارات الأرخص ثمنا قبل سنوات عدة تحت شعار “خليها تصدي” مع تضرر المصريين من إجراءات تقشف , جعلتهم يواجهون صعوبات في تغطية تكاليف المعيشة الضرورية.
وكسبت هذه الحملة زخما قبل الأول من يناير كانون الثاني، عندما جرى خفض الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في أوروبا إلى صفر.
وتتراوح أسعار الطرز الأكثر شعبية في مصر بين 200-350 ألف جنيه اي مايعادل (11.5-20 ألف دولار) للسيارة، وهو ما يعادل تقريبا عشرة أمثال متوسط الراتب السنوي لموظف حكومي يتقاضى ثلاثة آلاف جنيه شهريا.
تسبب هذا في انخفاض الأسعار، لكن القائمين على الحملة يقولون إن الأسعار ما زالت بحاجة لأن تنخفض أكثر من ذلك. ويقول هؤلاء إن الوكلاء رفعوا الأسعار بأكثر مما كان ينبغي منذ أن انخفضت قيمة الجنيه بشدة مقابل الدولار في نوفمبر تشرين الثاني 2016.
وقال محمد راضي مؤسس الحملة إن هناك هناك بداية تخفيضات، لكنها حتى الآن، غير مرضية للمواطن المصري.
وأوضح “انت عليت سعر العربيات بطريقة زيادة عن اللازم.. والناس بردو (أيضا) ممعاهاش القدرة الشرائية إنها تجيب عربية بالتمن دا الي هو بقى فوق قدرة المواطن حتى المتوسط.. بالإضافة سعر العربية لا يتمثل تماماً مع امكانياتها، وفي فجوة كبيرة جداً ما بين سعر العربية في مصر وسعرها في الدول الأخرى. ده الأساس.. دي نقطة الأساس في انطلاق الحملة”.
ووفقا لعدد من تجار السيارات في القاهرة، فإن أسعار سيارت الركاب غير الفارهة انخفضت بما يتراوح بين 20-40 ألف جنيه (1150-2300 دولار) للسيارة بعد إلغاء الجمارك. وانخفضت أسعار السيارات الفارهة بما يتراوح بين نحو 100-150 ألف جنيه للسيارة.
لكن بعض الزبائن ما زالوا عازفين.
وعلى مستوى البلاد، انخفضت مبيعات السيارات 42 بالمئة على أساس شهري في يناير كانون الثاني إلى 11 الفا و460 سيارة من 19 ألفا و804 سيارات في ديسمبر كانون الأول، وفقا لبيانات من مجلس معلومات تسويق السيارات (أميك).
وارتفعت مبيعات يناير كانون الثاني 10.8 بالمئة على أساس سنوي، لكن ذلك أقل بكثير من متوسط زيادة شهرية على أساس سنوي بلغت 39.3 بالمئة من 2017 إلى 2018.
واشتد الضغط الاقتصادي على الكثير من المصريين منذ أن نفذت السلطات إصلاحات وفرضت إجراءات تقشف كان من بينها خفض قيمة العملة المحلية منذ أواخر عام 2016. وارتفعت تكاليف النقل بشدة.
وارتفع عدد السيارات المرخصة 50 بالمئة إلى 9.9 مليون سيارة من عام 2012 إلى 2017، لكن الزيادة تباطأت بعد عام 2016، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووفقا لعلاء السبع، العضو في شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة ورئيس شركة (السبع أوتوموتيف)، فإن نحو 20-22 بالمئة من السيارات المستوردة في 2018 جاءت من أوروبا.
وأشار إلى أن أسعار السيارات الأوروبية هبطت بما يتماشى مع التوقعات، رافضا ما يقال عن أن السيارات في مصر أغلى ثمنا من مثيلاتها في دول أخرى.
وتأمل الحكومة في تعزيز قطاع السيارات في مصر، وأصدرت العام الماضي قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا في السيارات المجمعة في مصر عن 46 بالمئة.
ووعدت شركة (نايل كار جيت)، وهي شركة جديدة في السوق على صلة بالجيش، الشهر الماضي بالمساعدة في خفض الأسعار. وتقدم الشركة نفسها على أنها أول شركة سيارات مصرية تستورد السيارات بهامش ربح بسيط يبلغ ستة بالمئة.
والشركة الأم لنايل كار جيت هي (مجموعة المشرق للاستثمار)، وهي شركة خاصة أسسها ضباط سابقون في الجيش، وفقا لما قاله مصدران أمنيان. ولم يتسن الاتصال بالشركة للحصول على تعليق.
للمزيد: