حمزة زين الدين
أخبار الآن | بغداد – العراق (وكالات)
دعت الأمم المتحدة الأحزابَ العراقية إلى ضمان حرية رئيس الحكومة المكلف عبد المهدي في اختيار وزرائه، وطالبت بحكومةٍ وطنيةٍ إصلاحية بعيدًا عن المحاصصةِ الحزبية والفساد، مؤكدة ضرورة تمثيلٍ فعليٍّ للمرأة في الحقائب الوزارية الرئيسة وكذلك احترام حقوق الأقليات.
وقال رئيسُ بعثةِ الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، إنه وعقب مناقشاتٍ مكثفةٍ أجراها خلال الأيام الأخيرة مع قيادات الحكومة العراقية والأحزاب السياسية قد لاحظ عزم كافة الأطراف على تيسير تشكيل الحكومة المقبلة، ضمن المواقيت الزمنية الدستورية كي يتسنى لتلك الحكومة الشروع فورًا في الاستجابة لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من الخدمات والحياة الكريمة.
وحثّ كوبيش، في بيان صحافي تسلمت “إيلاف” نصه اليوم، الأحزاب السياسية على دعم جهود رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي والتعاون معه في عملية تشكيل الحكومة، بتغليب رفاه البلد وشعبه على المصالح الحزبية. وقال إن الشعب العراقي يتطلع إلى أن يكون رئيس الوزراء المكلف قادرًا وحرًا في اختيار فريقه الحكومي بتركيبةٍ من شأنها أن تبعث رسالةً إيجابيةً قويةً تستجيبُ فيها للمواطنين العراقيين الذين يطالبون بالتغيير الجذري والتخلي عن ممارسات الماضي.
وأوضح كوبيش قائلًا “خلال لقاءاتي مع القادة العراقيين، بمن فيهم الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي ومختلف قادة وممثلي القوى السياسية والمجتمع المدني، لمستُ الإصرار والعزم على الإسراع في هذه العملية التي تسترشدُ بالمصلحة الفُضلى للبلد وشعبه”.
أضاف “لقد سرّتني معرفة أن هناك رغبةً قويةً في تشكيل الحكومة المقبلة، بحيث تمثّلُ إدارةً وطنيةً يكونُ برنامجها ذا توجُّهٍ إصلاحيّ، بعيدًا عن الطائفية والمحاصصة الحزبية والفساد، وبمشاركة جميع مكونات وشرائح العراق”.. داعيًا إلى “تمثيلٍ فعليٍّ للمرأة في الحقائب الوزارية الرئيسة وكذلك احترام حقوق الأقليات”.
وأشار الممثل الأممي إلى أن “حكومةً تقومُ على هذه المبادئ هي التي ستكون قويةً وفاعلةً وقادرةً على تلبية تطلعات وتوقعات الشعب العراقي بوتيرةٍ متصاعدة في تعزيز الأمن والقانون والنظام وفي تقديم الخدمات العامة وتنشيط اقتصاد البلاد لخلق فرص العمل لأعداد الشباب المتزايدة وتأمين عودة النازحين وإعادة الإعمار”.. منوهًا بأن “حكومةً كهذه تعملُ في ظل الاحترام الكامل للدستور الذي يضمن الحقوق والمساواة لجميع المواطنين العراقيين يمكنها أن تؤمّن مستقبلًا مستقرًا ومزدهرًا في عراقٍ موحّدٍ فيدراليٍّ وديمقراطيٍّ وذي سيادة”.
وكان مجلس النواب العراقي قد انتخب في الثاني من الشهر الحالي القيادي الكردي برهم صالح رئيسًا لجمهورية العراق، والذي كلف بدوره السياسي الشيعي المخضرم نائب الرئيس العراقي سابقًا عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال مهلة دستورية لا تتعدى 30 يومًا تنتهي في الثاني من الشهر المقبل، وفي حال فشله بمهمته يكلف الرئيس شخصية أخرى لتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا.
عبد المهدي ينفي توجيهه خطابًا للقوى السياسية حول تشكيل حكومته
وقد نفى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية عن توجيهه خطابًا إلى الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة وتوزيع حقائبها الوزارية على القوى السياسية.
وأكد مكتب عبد المهدي في بيان صحافي نشره على موقعه في شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” اليوم، وتابعته “إيلاف”، أنه لم يصدر منه أي خطاب في هذا الصدد، وأن ما يتم تداوله بهذا الخصوص لا صحة له مطلقًا ومزور.
ودعا وسائل الإعلام ومن يتداول هذه الخطابات المزورة إلى “تحري الدقة وعدم الإنجرار لمثل تلك الأكاذيب التي أهدافها خلط الأوراق وتضليل الرأي العام”. جاء هذا النفي إثر تداول مواقع على شبكة التواصل الاجتماعي خطابًا مزورًا موقعًا من عبد المهدي إلى “القوى السياسية المحترمة”، وحمل عنوان “خارطة تشكيل الحكومة” بتاريخ 20 من الشهر الحالي.
يشير الخطاب المزور إلى أنه قد تم توزيع وزارات الحكومة الجديدة على القوى السياسية، مقسمة بين شيعة وسنة وأكراد، ويذكر أسماء الوزارات التي منحت إلى كل منها.
وكان المكتب الإعلامي لعبدالمهدي قال إن رئيس الوزراء المكلف ينوي تقديم أسماء أعضاء تشكيلته الوزارية مع المنهاج الوزاري خلال الأسبوع الحالي. أضاف أن عبدالمهدي يجري اتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان ومع القيادات والكتل النيابية لتحديد اليوم المناسب، وهو ما سيعلن عنه لاحقًا.
من جهتها، رجّحت قوى سياسية أن يعلن عبدالمهدي حكومته الجديدة الأربعاء المقبل، وسط خلافات على تقسيم الوزارات بين الكتل والأحزاب السياسية.
اقرا ايضا