أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (جمانة بشان)
تَخشى مصادر دبلوماسية دولية أن يفقد نحو عشرة ملايين سوري ملكية أراضيهم وأن تـَسقط حقوقهم الاستملاكية لمنازلهم نتيجة َ «القانون رقم 10» الذي يُمهل السوريين مقيمين ومنتشرين ونازحين في لبنان والعالم ثلاثين يوما للتوجه إلى بلادهم وتسجيل ممتلكاتهم لدى وزارة الإدارة المحلية.
اجتماع مغلق عقد في مجلس الأمن في الأمم المتحدة خلال هذا الشهر لمناقشة الوضع السياسي في سوريا وسبلِ تعويم الحلّ السياسي ومساره،الاجتماع تم الإشارة فيه إلى القانون رقم 10 الذي أقرّه مجلس الشعب السوري في مارس 2018 والذي يقضي بأن يقوم السوريون بتسجيل ممتلكاتهم لدى وزارة الإدارة المحلية خلال فترة ثلاثين يوماً تحت طائلة تملّكِها من قبَل الدولة!
مصادر أعربت عن تخوّفها من أن يكون هذا القانون مدخلا لإعادة هندسة ديمغرافية في سوريا تعيد فرز المناطق على أساس طائفي.
فقد أثارت تصريحات سابقة للأسد في وصفه للوطن بأنه ليس لمن يسكن فيه وليس لمن يحمل جواز سفره أو جنسيته، بل من يدافع عنه ويحميه، خوف الكثيرين واعتبروها سياسة مريبة هدفها الاستيلاء على أملاك المهجرين والمعارضين السوريين.
وهو تصريح جاء قبل عام من التوصل لاتفاق لإخلاء مدينة داريا وتهجير سكانها، وهي الحلقة الأولى في سلسلة هجرات لسكان المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، من حلب والقلمون وحزام العاصمة دمشق، وآخرها الغوطة الشرقية.
ولحقت هذا التصريح جملة قوانين، آخرها كان “القانون رقم 10″، الصادر في 2 من نيسان 2018، وينص على إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وأثارت مواده ضجة غير مسبوقة بين حقوقيين وقانونيين ومهندسين.
إذ يتخوف المواطنون من ألا تراعي آليات تنفيذ القانون ظروفهم، من حيث إخطارهم بالتنظيمات الجديدة، وقصر المدة المتاحة لتثبيت ملكياتهم، أو إمكانية ذلك في ظل إدراج أسماء مئات الألوف منهم على قوائم المطلوبين للنظام السوري، وحرمانهم من تسيير المعاملات في مؤسسات الدولة.
ويتوقع أن تستهدف التنظيمات الجديدة أماكن كانت خارجة عن سيطرة النظام السوري، وتعرضت لدمار واسع، ما أجبر سكانها على النزوح، وهو ما ألمح إليه مجلس الوزراء باعتماده خطة شاملة لإعمار الغوطة الشرقية، بالتزامن مع إخلاء سكانها في آذار الماضي.
التنظيم العمراني الجديد في سوريا قد يحرم ملايين النازحين واللاجئين من العودة الى منازلهم في حال لم يتمكنوا من إثبات ملكيتهم لها ، خاصة وأنه بات يشمل كافة المناطق السورية.
اقرا ايضا
شوت السرطان.. حملة لتشجيع الفحوصات الدورية