حمزة زين الدين
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (عبدالرازق الطيب)
سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت فرض حصار غير شرعي، وأعمال قتلٍ غير مشروعٍ للمدنيين، بما في ذلك استعمال اسلحة محرمة دوليا، على أيدي النظام السوري، في انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي. كما وثقت المنظمة انتهاكات القانون الإنساني الدولي من طرف جماعات المعارضة المسلحة بما في ذلك القصف غير المشروع للمناطق المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام و حالات القتل و التعذيب.
من الضروري أن يبعث مجلس الأمن برسالة قوية مفادها أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. فهذه الكارثة الواقعة في سوريا ما هي إلا مثال حي على الثمن الباهظ الذي يدفعه المدنيون جراء الإفلات من العقاب على ما ارتكب من فظائع جماعية. و في هذا الصدد قالت هيئة شبه رسمية تتبع للامم المتحدة في أول تقرير لها، إن محققي جرائم الحرب ونشطاء جمعوا كما هائلا من الإفادات والصور ومقاطع الفيديو التي توثق الفظائع التي ارتكبتها كل الأطراف خلال الحرب في سوريا.
وقال الفريق بقيادة القاضية الفرنسية السابقة كاثرين مارشي أوهل، إنه يعد ملفات قضية، كما انه تواصل مع وحدات تحقيق في جرائم الحرب في عدد من الدول بما في ذلك دول في أوروبا يمكن لمحاكمها ممارسة الاختصاص القضائي على مستوى عالمي.
ووفقا للتقرير يمكن منح هيئة قائمة مثل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة جديدة سلطة الاختصاص القضائي لنظر ملفات سوريا.
ويقول التقرير إن الفريق يتوقع الانتهاء قريبا من اتفاق مع لجنة التحقيق بشأن سوريا للحصول على الشهادات والأدلة التي جمعها هذا الفريق المنفصل من المحققين التابعين للأمم المتحدة خلال السنوات الست الماضية.
وأضاف التقرير هناك حاجة لضمان “التمثيل العادل” من خلال مقاضاة الجرائم التي ارتكبتها كل الأطراف. وقال التقرير الذي صدر اليوم، إن الأولوية ستكون للجرائم الجنسية، وتلك التي تستند إلى النوع، بالإضافة إلى الانتهاكات ضد الأطفال.
كما يسعى المحققون للحصول على معلومات حول استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال تقرير للجنة التحقيق في سوريا في 15 مارس/آذار إن قوات النظام السوري والفصائل المتحالفة معها اغتصبت نساء وفتيات ورجالا، واعتدت عليهم جنسياً في حملة لمعاقبة جماعات المعارضة، وهي أعمال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبقيادة باولو بينيرو، اتهمت اللجنة قوات النظام السوري بارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية، شملت عمليات الإعدام الجماعية. كما اتهمت بعض جماعات المعارضة بارتكاب جرائم دولية مثل القتل والتعذيب.
وقال فريق مارشي أوهل إن عمله سيستمر بشكل مستقل عن أي عملية سلام سورية، وسيستند إلى مبدأ أنه لا يمكن العفو عن “الجرائم الدولية الأساسية”.
في الاستوديو د مروان حجو الرفاعي عضو اللجنة القانونية بالإئئتلاف السوري
اقرا ايضا