أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)
في يومنا هذا، تتأرجح الدول العربية بين دول جمدت تنفيذ العقوبة، أغلبها منذ بداية التسعينيات، ودول عادت إليها بعد تجميد استمر طويلا، فيما تنفذها بشكل يثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية. خلال سنة 2016، أصدرت المحاكم في الدول العربية أزيد من 700 حكم بالإعدام. نفذ منها أكثر من 290.. في الوقت الذي لم تنفذ دولة جيبوتي، هذه الدولة الواقعة في شرق القارة الأفريقية عقوبة الإعدام، ولا مرة واحدة، منذ استقلالها سنة 1977، وفق قناة الحرة..
في المنطقة المغاربية، تمارس أربع دول، المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، تجميدا فعليا لتنفيذ عقوبة الإعدام، رغم أن محاكمها ما زالت تصدر احكاما باعدام المذنبين، وسط مطالب حقوقية بإلغائها، في المغرب مثلا، استمرت بعض محاكم البلاد بإصدار أحكام الإعدام بمعدل 10 سنويا، صدر آخرها منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي ضد مسؤول اتهم بقتل نائب برلماني.. وهذا ما تطبقه كل الدول المغاربية.. في دول المشرق العربي.. يفرض لبنان تجميدا على الحكم بالإعدام، وفي مصر شهدت أحكام الإعدام ارتفاعا ملحوظا منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي..
كما جمدت الحكومة الأردنية تنفيذ أحكام الإعدام، لكن بعد ثماني سنوات، أعيد تطبيق العقوبة بحق مدانين في جرائم قتل.. أما في منطقة الخليج، فقد عادت البحرين لتنفيذ أحكام الإعدام عام 2006 بعد تجميد دام 10 سنوات.. وفي العراق، ما تزال عقوبة الإعدام قائمة، خاصة في قضايا الإرهاب، على العموم تثير عقوبة الإعدام، في الدول العربية كما في العالم، جدلا محتدما بين دعاة التمسك بها والمطالبين بإلغائها…