أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كارثة وشيكة ستلحق بالمواطن اليمني، بعد أن قامت الميليشيات الحوثية بإنشاء مكاتب رقابة جمركية على الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من الموانئ البحرية والمنافذ البرية، وتحميلها رسوماً جمركية جديدة بنسبة 100 في المائة.

تحذير صدر من الغرف التجارية الصناعية اليمنية في صنعاء التي قالت إن استحداث مثل هذه الإجراءات غير الدستورية ولا القانونية التي فرضتها الميليشيات الحوثية، قد يمثل تغييراً في الخطوط الجمركية المحاذية للحدود السياسية للجمهورية اليمنية، وتكريس عملية الانفصال بين شطري اليمن.
ودعا الاتحاد العام والغرفة التجارية، الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد للنظر في مدى تجاوب الميليشيات الحوثية من عدمه. مستنكرا الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي فرضتها ما تسمى مكاتب الرقابة الجمركية على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من بعض الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية، وعلى وجه الخصوص (ميناء عدن – المنطقة الحرة – ميناء نشطون – منفذ الوديعة – منفذ شحن) واحتجازها منذ يوم الثلاثاء 13 فبراير الحالي ..

وشدد البيان على أن الدستور ونصوص قانون الجمارك النافذ تؤكد عدم جواز إعادة أي إجراء جمركي أو فرض أي مبالغ مالية على أي بضائع تجارية دخلت من أحد الدوائر الجمركية الرسمية للجمهورية اليمنية، وتحمل وثيقة جمركية رسمية صادرة عن الدائرة الجمركية، وأن جميع سلطات الدولة في العاصمة صنعاء، بما فيها وزارة المالية ومصلحة الجمارك، لن تتخذ أي إجراء ضد أي من الدوائر الجمركية ووثائقها، في جميع أنحاء الجمهورية، وعلى وجه الخصوص الدوائر الجمركية في الموانئ البحرية والبرية الجنوبية والشرقية، وأن إجراء كهذا يعني تغييراً في الخطوط الجمركية المحاذية للحدود السياسية للجمهورية اليمنية.

إقرأ أيضا: 

قتلى حوثيون بمواجهات غربي اليمن

اليمن.. دعوة إلى المنظمات الدولية للعمل من عدن