أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (نضال عمرية)

بدأ البرلمان في مصر مناقشة مشروع قانون يجرم زواج القاصرات دون سن الثامنة عشرة، ويُنزل المقترح الذي تجري مناقشته في لجنة مشتركة بالبرلمان مكونة من نواب في لجنتي "التضامن الاجتماعي" و"الدستورية والتشريعية"، عقوبات السجن والغرامة بحق المأذون أو من تقع عليه مسؤولية توثيق الزواج وسحب الولاية من الأب أو ولي أمر الطفلة.

تنوعت الاسباب، والضحية واحدة، قصص وحكايات خلف الأبواب، بيوت يسكنها فتيات حُرمن من متعة الألعاب، ليتحولن بين ليلة وضحاها إلى سيدات في منازل، لم يتجاوزن سن الـ 18 بعد، لكنهن يتحملن مسؤولية تسيير بيت الزوجية.

خلافات حادة طفت على السطح مؤخرا ونشبت بين مؤسسات دينية وتشريعية بشأن تحديد سن زواج الفتيات في مصر، ما دفع البرلمان الى مناقشة مشروع قانون لتجريمها، وإنزال عقوبات مشددة بالمأذونين تصل لحد السجن، وسحب الولاية من الأب في حال إكراه ابنته على الزواج قبل بلوغها السن القانونية والبالغة ثمانية عشر عاما.

أما ما يخص انتشار الزواج الشفوي في محافظات الصعيد بمصر والذي يعتمد على عقد الزواج بدون توثيق مستندي في سجلات الدولة، يقترح مشروع القانون إنزال عقوبة الغرامة بمبلغ يتراوح ما بين 10 و20 ألف جنيه، والسجن مدد تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة، على المأذون الذي عقد الزواج، والأب أو وكيل العروس.

مناقشة قانون التجريم جاء في اعقاب تصريحات الرئيس السيسي في أحد خطاباته عن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع المصري وإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول حالات زواج القاصرات إلى 40 ألف حالة.

زواج بات ظاهرة مجتمعية ذات خطورة مرتفعة تهدد فئة الأطفال بمصر، التعداد السكاني الأخير أعلن أن نسبة المتزوجين ضمن الفئة العمرية من السادسة عشرة حتى الثامنة عشرة عاما بلغت أكثر من ثمانية عشر مليون نسمة، وهي أرقام صادمة في ظل ما تم النص عليه بالدستور المصري.

التحرش الجنسي كيف يبدو في جميع قارات العالم "أرقام وإحصاءات"

البرلمان المصري يناقش قانونا لتجريم زواج القاصرات