راغب شحادة
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة
يستمع مجلس الأمن الدولي، الخميس المقبل، إلى إحاطة من الممثل السامي لشؤون نزع السلاح، كيم وون سو، الذي سيوفر معلومات مستكملة عن الآلية المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن التحقيقات التي أنشئت لتحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. في وقت قالت فيه لجنة مختصة تابعة للأمم المتحدة إنها طالبت بمعلومات عن ضباط في قاعدتي حماة وحميميم الجويتين بتهمة استخدام الكيماوي.
كما يناقش المجلس الخميس المقبل، تقريرًا قدمه أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس للمجلس، وهو التقرير الخامس الذي أعدته رئيسة آلية التحقيق المشتركة، فرجينا غامبيا، وصدر أمس. وكانت الآلية قد وثقت في تقارير سابقة مسؤولية الحكومة السورية عن استخدام السلاح الكيماوي في 3 حالات على الأقل عن طريق مروحيات تابعة للجيش السوري.
وطلب الفريق رسميًا من الحكومة السورية تقديم أسماء الوحدات المحددة التابعة للقوات المسلحة السورية وأي كيانات خارج القوات المسلحة تلقت منها اللجنة الوطنية خطط الطيران والمعلومات المتعلقة بالعمليات الجوية، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
إقرأ: الأمم المتحدة قلقة من القصف المكثف لقوات الاسد في سوريا
وأشار تقرير غامبيا، إلى أن فريقها تلقى رسالة من الحكومة السورية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أشارت فيها إلى تحقيق داخلي تجريه اللجنة الوطنية السورية. وجاء في الرسالة السورية، حسب التقرير، أن اللجنة أجرت دراسة "تقنية وقانونية" وافية واستعرضت خطط الطيران والعمليات الجوية في بعض المناطق التي تجري الآلية تحقيقًا بشأنها، وأشارت بالتحديد إلى قاعدتي حماة وحميميم الجويتين.
وأضاف التقرير أن الفريق طلب من الحكومة السورية، تقديم أسماء الضباط المسؤولين في ذلك الوقت، "لكن لم يرد أي جواب على هذا الطلب حتى تاريخ كتابة هذا التقرير". مشددا على أن لهذه المعلومات أهمية كبيرة، لأن القادة مسؤولون عن أي أصول خاضعة لسيطرتهم، وسيكون لدى المحققين أيضًا القدرة على استعراض وتحليل أي معلومات، إذا قدمت.
وجاء في التقرير، أيضًا أن مكتب نيويورك، التابع للآلية، تلقى تسعة ادعاءات من الدول الأعضاء بشأن قيام جهات فاعلة غير تابعة لدول بنقل أو حيازة أو استخدام، أو اعتزامها استخدام، الأسلحة الكيميائية أو المواد الكيميائية السامة.
ويتعلق أحد الادعاءات باستخدام الكلور في حلب في ديسمبر /كانون الأول 2016 من قبل مجموعة معارضة مسلحة. وتتعلق ثمانية ادعاءات بحيازة واعتزام استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الصواريخ المزودة برؤوس حربية كيميائية. ويتعلق ادعاء منها، بنقل المواد الكيميائية إلى جماعات معارضة مسلحة بقصد استخدامها كأسلحة كيميائية.
وأشارت ثلاثة من هذه الادعاءات تحديدًا إلى أن تنظيم داعش تلقى وحاز مواد كيميائية سامة، بنية استخدامها كسلاح. وأُطلعت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على هذه الادعاءات. وفي ضوء ما سبق ذكره، قال التقرير إن مكتب نيويورك يتابع الموضوع بشكل منتظم مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأعلن الفريق أنه يجري الإعداد لبعثة أخرى لتقصي الحقائق، وستكون الآلية جاهزة للتحقيق في أي حالات تقرر فيها البعثة أن المواد الكيميائية قد استخدمت أو يحتمل أن تكون قد استخدمت كأسلحة.
إقرأ: نظام الأسد يعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى حي الوعر في حمص
إلى ذلك، طلب رئيس الفريق من الأمم المتحدة تعزيز مكاتبها في جنيف ونيويورك بالموارد البشرية اللازمة، مشيرا إلى "أن ثمة حاجة إلى جهود بديلة لجمع المعلومات وإلى مهارات في مجال التحقيق بشأن مختلف مستويات ارتكاب مثل تلك الأعمال، بالإضافة إلى التحقيق بشأن من يتولون الرعاية أو التنظيم أو المشاركة فيه على نحو آخر".
وعلى الصعيد نفسه، تسعى فرنسا وبريطانيا من خلال مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية وإلى حظر بيع مروحيات لسوريا، بعد ذلك التقرير.
على الصعيد الإنساني، يناقش مجلس الأمن الدولي، الاربعاء، الملف الإنساني السوري ويستمع إلى إحاطة من رئيس الشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، يتحدث فيها عن الوضع الإنساني على الأرض، والجهود التي يقوم بها مكتبه للوصول غير المشروط لكل المناطق المتأثرة في الصراع.
إلى ذلك، ينظر مجلس الأمن يوم الاثنين المقبل في الملف السياسي لسوريا، حيث ينتظر أن يقدم له المبعوث الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا، معلومات إضافية عن اجتماعات آستانة وجنيف.
المزيد من الأخبار
نظام الأسد يصعد العنف قبيل انعقاد مفاوضات جنيف الخميس المقبل