أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة ( حنان ضاهر ) 

يواجه الآلاف من الموظفين الحكوميين في اليمن الذين يعانون بالفعل جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو عامين فقراً مدقعاً مع عدم صرف رواتبهم لأشهر

وكانت الحكومة اليمنية أواخر سبتمبر الماضي  قد قرّرت  نقل مقر البنك المركزي إلى عدن بدلاً عن صنعاء الخاضعة للحوثيين، مما أدى إلى دخول الانقلابيين في أزمة مالية خانقة، عجزوا معها عن دفع البند الأول في الميزانية المتمثل في  الأجور والرواتب، لآلاف الموظفين الحكوميين..

على الرغم من استمرار الحرب المشتعلة في اليمن لا يزال اليمنيون يبحثون عن حياة طبيعية  في ظل ظروف إنسانية تتفاقم كل يوم 
    
 ويعيش أهالي صنعاء  أزمة فوق الأزمة مع استمرار توقف صرف رواتبهم منذ سبتمبر العام الماضي 

فبعد نقل الحكومة الشرعية بقيادة هادي مقر البنك المركزي إلى عدن  من صنعاء الخاضعة للحوثيين دخل الانقلابيون في أزمة مالية خانقة، عجزوا معها عن دفع البند الأول في الميزانية المتمثل في  الأجور والرواتب، لآلاف الموظفين الحكوميين،
فالعاملون بالحكومة أمثال واثق القدسي هو أحد هؤلاء فهو جندي بوزارة الداخلية  اضطر للانتقال للعيش في غرفة مع أسرته بعدما كان يعيش في شقة 
وتقدر الأمم المتحدة أن أربعة أخماس اليمنيين وعددهم نحو 28 مليون نسمة في حاجة إلى مساعدة من نوع ما.

وبالنسبة لموظفي الحكومة مثل فؤاد الصبيحي فإن الوضع يزداد سوءا.
ونفت الحكومة أنها تحاول تقويض الدعم للحوثيين من خلال معاقبة الموظفين الحكوميين الذين يعملون تحت سلطتهم. وتتهم الحوثيين بعرقلة دفع الرواتب.

وينتظر الموظفون في صنعاء حول المباني الحكومية مثل مكاتب البريد على أمل الحصول على رواتبهم.
لكن الأمل يخبو بالنسبة لكثيرين من أمثال معلم يدعى طه الجلال.

وتبلغ مرتبات موظفي الدولة (ثلاثمائة مليون دولار) شهريا، من بينها (نحو مئة مليون دولار) لمنتسبي الجيش والأمن فقط وفقا للبنك المركزي اليمني.

ودفعت الحكومة مرتبات موظفي القطاع في مناطقها والبالغ عددهم 200 الف موظف في القطاع المدني و200 الف موظف في القطاع العسكري حتى ديسمبر الماضي ، فيما لازال نحو مليون موظف في مناطق الحوثيين بلا رواتب منذ التاريخ نفسه

 
إقرأ أيضاً:

انطلاق أعمال منتدى التعاون العربي الروسي في أبوظبي

انعقاد "ندوة الإمارات الثالثة حول الأبحاث الكمية"