ياسر حمزة
أخبار الأن | دمشق – سوريا – (حسين العمر)
تبدو أروقة جمارك نظام الأسد في حركة نشطة هذه الأيام بحثاً عن موارد جديدة لدعم الخزينة شبه المفلسة داخل البلاد. فبعد أيام من رفع سعر ترسيم المركبات، أبلغت الجمارك شركات الاتصالات الخليوية بضرورة دفع مستخدمي الهاتف الخليوي داخل سورية رسم تعرفة على أجهزتهم المحمولة في حال كان الجهاز غير معرف.
وفي حين لم يصدر حتى اليوم من شركات الاتصالات التعليمات التنفيذية لكيفية الدفع، فقد حددت الجمارك فئات الدفع بالدولار حسب درجة تطور الجهاز الخليوي وذلك ضمن أربعة فئات (15-40-100-150) دولار أميركي. أما المستخدم لإحدى شبكتي الاتصال الوحيدتين في سورية فيمكنه الاستعلام عن حالة جهازه عبر إرسال الرمز *134# وستصله رسالة على الجهاز تتضمن الحالة الراهنة بين التعريف الدائم والمؤقت.
بسام وهو موظف في شركة سيرتيل تحدث عن حالة التعريف المؤقت وهي تشمل الأجهزة المدخلة في سورية من الخارج بشكل غير نظامي، وتابع: "تتضمن هذه الأجهزة تعريفاً مؤقتاً يقارب الشهرين يجب على حامل الجهاز خلالهما دفع الرسم، وإلا ستقوم الشركة بحظر جهازه الخليوي عن الشبكة بعد انتهاء الفترة، ولن يستطيع بعدها التعرف على شبكات الاتصال الخليوي المحلية داخل سورية".
أما حازم، صاحب محل موبايلات سابقاً، فقد قلل من قيمة القرار ولزوم الدفع عبر إمكانية تخطي عملية التعرف بتغيير الرقم التسلسلي للجهاز وبذلك سيمنح الجهاز صلاحية تعريف جديدة. وبذلك لن يضطر مستخدم جهاز الخليوي لدفع الرسم الجمركي وسيتابع جواله العمل بشكل نظامي على ذات الخطوط التي يمتلكها.
ولا يخفى على أحد أن هذه الحركة يتطلع منها النظام إلى زيادة إيرادات مؤسساته التي عجزت اقتصادياً وما كانت لتبقى حتى الآن لولا دعم ايران وروسيا اقتصادياً لها. فمن حينٍ لآخر يخرج النظام بقرار جديد يفرض على المواطنين رسوماً جديدة ليسدّ بعض عجزه الإقتصادي كتسجيل الأجهزة المحمولة وإصدار جوازات السفر للمطلوبين أمنياً مقابل مبالغ مالية وغيرها.
يشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة تأتي لزيادة قدرة النظام على تعقب تحركات ومكالمات ومراسلات ومواقع مستخدمي شركتي إم تي ان وسيرتيل في كل المناطق التي تغطيها الشبكة.