معتز بركات
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (ديما نجم)
بعد تراجع عائداته بحوالى 30%، جراء خسارة مزيد من المناطق التي احتلها في كل من سوريا والعراق، والتي كانت ثرواتها تشكل أبرز إيراداته، اتجه تركيز تنظيم داعش صوب زيادة الضرائب والغرامات لتغطية خسائره.
مع التدهور المستمر في الحالة المالية لداعش، يزيد التنظيم المتطرف الضرائب والغرامات المفروضة على السكان في المناطق التي يحتلها في كل من سوريا والعراق، وخلال الأشهر الستة الماضية فرض داعش سلسلة جديدة من الضرائب والغرامات كوسيلة لكسب عائدات إضافية تعوض خسارة عائدات النفط وتراجع رقعة أراضي احتلاله.
وبحسب تقرير جديد أعده معهد IHS لمراقبة النزاعات، فإن الضرائب كانت تشكل نحو 50% من إيرادات داعش الشهرية، ولكنها انخفضت مؤخراً الى 23% من الايرادات، وهو الأمر الذي اضطر المقاتلين الى رفع قيمة الضرائب في المناطق التي يحتلونها في محاولة لتعويض الخسائر.
تفاقم خسائر تنظيم داعش الفادحة في كل من سوريا والعراق وليبيا
ونشر التقرير تفاصيل ما يمكن تسميته بـ "السياسة الضريبية" لداعش، جاء فيه أن حوالى ثلث الإيرادات الضريبية التي يحصل عليها داعش تأتي من قطاع الزراعة، مشيراً إلى أن مسلحي التنظيم يعمدون إلى الاستيلاء على المعدات والآلات الزراعية ليجبروا المزارعين على تأجيرها منهم فيما بعد.
كما يفرض التنظيم المتطرف على المزارعين دفع 46 دولاراً على كل هكتار يملكونه من الأراضي الزراعية سنوياً، و10% من إجمالي محصول القمح الذي يزرعونه أو أي محاصيل أخرى يتم بيعها في السوق المحلية، فيما قد تصادر مواشيهم إذا ما وجدت أجراس معلقة عليها.
أما السائقون فيواجهون غرامة مالية قدرها 43 دولاراً إن لم تحمل مركباتهم "رخصة" من داعش، وإذا ما فشل السائق في اجتياز اختبار "الثقافة الدينية" عند كل حاجز أمني، فيجبر حينها على دفع 20 دولاراً، فعلى ما يبدو بات جمع الأموال أهم عند التنظيم من قطع الرؤوس.
وإن أقل سائق ما "مخالفين" بنظر التنظيم، فعليه دفع 23 دولاراً على كل راكب منهم، فيما يغرم 25 دولاراً في حال قاد السيارة من عكس اتجاه السير.
من مدينة بون الالمانية قال الباحث المتخصص في مكافحة الارهاب والاستخبار جاسم محمد لأخبار الآن: "زيادة فرض الضرائب من قبل تنظيم داعش الارهابي تعكس تدهور حالته وتؤكد ضعفه، كما انها ستدفع بالمدنيين الواقعين تحت سيطرته للفرار نحو مناطق اخرى".
داعش يبيع سباياه على مواقع التواصل الاجتماعي بسعر 8000 دولار
أما الضرائب المفروضة على الأنشطة التجارية فأكبر بكثير وقد تضاعفت في الفترة الأخيرة، فبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" لا يسمح مقاتلو داعش بدخول الشاحنات المحملة بالبضائع والمنتجات إلى الأراضي التي يحتلها التنظيم، إلا مقابل 1000 دولار على كل 28 طناً من الحمولة، فيما كان يتم استيفاء ضريبة على ذلك في العام الماضي تُقدر بـ300 دولار فقط.
وفي مدينة الرقة السورية معقل التنظيم الرئيسي، يفرض على المدخن دفع 25 دولاراً، وضعفها على من وُجد في بيته صحن لاقط للقنوات الفضائية، وإن رغب الشخص في مغادرة المدينة التي يقيم فيها، عليه دفع رسوم باهظة تصل إلى 800 دولار، وهي لا تعفيه من العقاب إن تأخر في العودة أكثر من 15 يوماً، وعقوبته مصادرة بيته، اضافة الى فرض غرامات على اللحية واللباس وبطاقات الهوية وترك أبواب البيوت مفتوحة.
وللنساء نصيب أيضاً من الغرامات، فمن ترتدي عباءة ضيقة تدفع 25 دولاراً، ومن لم ترتدِ جوارب أو قفازات يدوية عليها دفع 30 دولاراً.
يضاف إلى كل ذلك دفع ما يسميه الجزية، والتي يفرضها التنظيم على غير المسلمين الذين يعيشون في أراض تخضع لاحتلاله وقوانينه، اذ يجبرون على دفع غرامات تتراوح ما بين 200 و2500 دولارا أربع مرات سنوياً، وقد كانت هذه الضريبة تدفع مرة كل سنة، غير أن التنظيم زاد عدد المرات بعد أزمته المالية وضعف إيراداته الأخرى.
ويقول التقرير إن هذه الضريبة تطال أيضا الموظفين الذين كانوا يعملون في القطاع الحكومي مدنيين أو رجال شرطة، قبل احتلال داعش لمناطقهم.
من مدينة بون الالمانية جاسم محمد الباحث المتخصص في مكافحة الارهاب والاستخبار