أخبار الآن | القاهرة – مصر – (وكالات)
قالت النيابة العامة بمصر في بيان الاثنين إن النائب العام المصري طلب من فرنسا واليونان وثائق خاصة بطائرة الركاب المصرية المنكوبة خلال وجودها في فرنسا وفي المجال الجوي اليوناني. وقال البيان إن النائب العام طلب من نظيرته الفرنسية المعلومات والوثائق والتسجيلات الصوتية أو المرئية الخاصة بحادث الطائرة خلال الفترة التي مكثت فيها بالمطار الفرنسي وحتى خروجها من المجال الجوي لدولة فرنسا وقال البيان إن النائب العام المصري طلب من السلطات اليونانية أيضا نص اتصالات طاقم الطائرة مع أبراج المراقبة الجوية اليونانية.
وأقلعت الطائرة من مطار شارل ديجول في باريس متجهة للقاهرة وعلى متنها 66 شخصا.
وتقود مصر تحقيقا في الحادث تساعد فيه فرنسا. ومن بين الضحايا 30 مصريا و15 فرنسيا بينما الضحايا الآخرون من عشر جنسيات أخرى.
وقال البيان إن النائب العام نبيل أحمد صادق طلب من السلطات اليونانية أيضا نص اتصالات طاقم الطائرة مع أبراج المراقبة الجوية اليونانية "وسؤال مسؤولي المراقبة الجوية عن معلوماتهم بشأن الحادث … وما إذا كان تم الاستماع لثمة استغاثات قبل انقطاع الاتصال بالطائرة."
وكانت الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 320 قد سقطت في البحر المتوسط يوم الخميس بعد قليل من تركها المجال الجوي اليوناني ودخولها المجال الجوي المصري.
وعثر الجيش المصري على أشلاء ركاب ومتعلقات شخصية وأجزاء من حطام الطائرة التي قال إنها سقطت على بعد 290 كيلومترا شمالي مدينة الإسكندرية الساحلية. ولم يتم حتى الآن تحديد مكان الصندوقين الأسودين وهو ما يمكن أن يوضح سبب الحادث.
وقال محققون فرنسيون إن الطائرة أرسلت قبل قليل من اختفائها من على شاشات الرادار سلسلة إنذارات تفيد برصد دخان على متنها.
ولم توضح التحذيرات سبب الدخان أو الحريق ولم يستبعد خبراء الطيران أن يكون التخريب أو العطل الفني سببا للحادث.
شاهد أيضاً:
بالصور.. أجزاء من حطام الطائرة المصرية المنكوبة وبعض مقتنيات الركاب