أخبار الآن | الحسكة – سوريا (عبد الرحيم سعيد)

أعلنت الإدارة الذاتية في محافظة الحسكة "مقاطعة الجزيرة" تغيير مجلسها التنفيذي الذي يضم عدة هيئات "وزارات" لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة الحسكة، وجاء ذلك بعد تقديم الرئيس السابق "أكرم حسو" استقالته إلى المجلس التشريعي بعد سنتين من رئاسته للمجلس السابق. وبحسب قوانين الإدارة الذاتية فإنّه لا يحق لرئيس المجلس أن يستمر في منصبه أكثر من عامين.

المجلس الجديد شهد بعض التغيرات في الوزراء ورئاسة المجلس منها تكليف "عبد الكريم ساروخان" رئيس هيئة الدفاع الذاتي السابق بتشكيل المجلس التنفيذي الجديد، ودمج عدة هيئات مع بعضها لتتقلص الهيئات إلى 16 هيئة عوضاً عن 22 في المجلس السابق، كما تمّ دمج وزارة الزراعة بوزارة الاقتصاد لتصبح وزارة واحدة باسم "وزارة الاقتصاد"، وإلغاء هيئة "الشؤون الدينية" لتصبح الهيئة مكتبا مستقلاً تابعا لرئاسة المجلس، إلّا أنّ التغيير البارز في هذه التشكيلة هو التغيير على النظام الاداري للوزارات، فالتشكيلة الجديدة تعتمد على نظام الرئاسة المشتركة أي لكل وزارة وزيرين "رجل وامرأة" لتطبيق مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة بحسب قول مسؤولي الإدارة الذاتية. 

هيكلية وآلية عمل المجلس الجديد

وقد صادق المجلس التشريعي السبت 2/4/2016 على تشكيلة "ساروخان" الجديدة التي ستقوم بأداء القسم أمام حاكمية الجزيرة في الرميلان بعد يومين، لتبدأ عملها بشكل رسمي بعدها.

وفي تصريح لأخبار الآن قال "عبد الكريم ساروخان" الرئيس الجديد للمجلس التنفيذي: "دمجنا لبعض الوزارات لا يعني إلغاء عملها أو تقليص عملها، بل هذه الخطوة كانت لإلغاء الكثير من الإجراءات الروتينية أثناء العمل ليصبح أكثر مرونةً"، وحول الخطط المستقبلية على الصعيد الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي، يقول: "لن نوفر جهداً لتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي لسكان المنطقة، ولكننا حالياً لا نستطيع إعطاء وعود، فالأوضاع الدولية والاقليمية تشكل عائقاً أمام خططنا أحياناً.

والمجلس الجديد سيستمر في عمله حتى تطبيق النظام الاتحادي بين المقاطعات الثلاث، بحسب ساروخان، الذي أضاف: "سنحاول في تشكيلتنا الجديدة أن نخدم النظام الاتحادي ونسهل تطبيقه، ونحصل على الدعم الداخلي والخارجي له".

فساد واستياء

الإدارة الذاتية، ومنذ عامين تدير المناطق الخاضعة لسيطرتها في الجزيرة عن طريق مجلس تنفيذي كان يتكون من 22 وزارة، ولديها مئات الموظفين منتشرين في مدن المحافظة يتقاضون رواتب شهرية تقدر بـ "30000" سورية، بالإضافة إلى المئات من عناصر الأسايش "الشرطة" التابعين لوزارة الداخلية ضمن المجلس.

هذا المجلس لم يسلم من الانتقادات والاتهامات بالفساد والمحسوبيات على أسس حزبية أو شخصية، فإيرادات المنطقة من نفط ومعابر وضرائب تصبح رواتب وتوزع على المقربين من حزب الاتحاد الديمقراطي، أو تستخدم لتشجيع أهالي المحافظة على التقرب والانضمام لهم، هذا بحسب ما قاله منتقدو الإدارة الذاتية، أمّا استخدام الموظفين والعاملين في الهيئات التابعة لها وإجبارهم على المشاركة في مظاهراتها واعتصاماتها كما كان يفعل النظام، فأصبح معروفاً لدى كافة أهالي المناطق الخاضعة لسيطرتها.

يقول "رمضان عمر" مواطن من الجزيرة: "المجلس التنفيذي يستغل حاجة الناس الاقتصادية لاستغلالها لمصالحها الحزبية فهم لا يوظفون إلا المقربين منهم، ولكي يحصل الشخص على فرصة عمل عندهم يجب عليه الحصول على موافقة أمنية. الرواتب التي تعطى للموظفين قليلة جداً بالمقارنة مع الثروات التي تستغلها الإدارة لصالحها مثل النفط والمعابر والضرائب التي تؤخذ من السكان"، ولا يأمل "رمضان" خيراً في المجلس الجديد فهي نفس الطريقة والسياسة في الإدارة.

أمّا "أبو شانا" فهو لا يعلم عن المجلس التنفيذي التابع للإدارة الذاتية شيئاً، فهي لا تقدم شيئاً للمنطقة، والمجلس الجديد كالقديم لن يأتي بجديد، كما يقول.

تجدر الإشارة إلى أنّ الادارة الذاتية تجني ما يقارب 10 مليون دولار من النفط شهرياً، وآلاف الدولارات يومياً من حركة التجارة في معبر "سيمالكا" مع إقليم كردستان العراق، هذا غير الضرائب التي تؤخذ من المواطنين والشاحنات التجارية التي تدخل المحافظة.