أخبار الآن | دمشق – سوريا (أحمد الدمشقي)
قامت السلطات الأمنية في الفترة الأخيرة في عدد من مطارات الدول الخليجية بإلغاء تأشيرات العشرات من السوريين وإبعادهم من البلاد، كما تم إلغاء إقامات بعض السوريين ممن قضوا عشرات السنوات في الخليج، وذلك بسبب خلل كبير في بيانات جوازات السفر السورية التي يصدرها النظام وسبب تخبطاً كبيراً في قاعدة البيانات الأمنية في مطارات العالم.
وسجلت مثل تلك الإشكالات في عدد من الدول الخليجية، حيث حذر عدد من المغتربين ممن تعرضوا لمثل تلك الحوادث أقرانهم السوريين من السفر أو التنقل بين دول الخليج في الفترة الحالية، وسردوا عدداً من القصص التي تعرضوا لها في المطارات وعلى النقاط الحدودية في دول الخليج، حيث تحدثت سيدة عن الحادثة التي تعرض لها عدد من السوريين في مطار الكويت منذ حوالي الشهر عند عودتهم من دبي بعد قضائهم إجازة قصيرة بسبب حيازتهم لوثائق سفر مزورة، وبعد انتظار لساعات طويلة وحجز الأوراق الثبوتية أبلغت سلطات المطار كل المحتجزين بأن جوازاتهم مزورة وعليهم مغادرة الكويت بسبب البيانات المزورة التي يحملونها، ودخلت السفارة السورية في الكويت على الخط وأعلنت صحة الجوازات والبيانات الموجودة فيها وهو مايعتبر إعلان مبطن عن مسؤوليتها عن رداءة صناعة الجوازات السورية، فيما أكد عدد من المغتربين السوريين وقوع نفس الحوادث في عدد من دول الخليج خاصة في البحرين والسعودية.
إشكالات قانونية جواز السفر
يقول "أبو هادي" وهو من المقيمين في مدينة الرياض، أن معظم جوازات السوريين الصادرة من سوريا تعتبر مزورة من وجهة نظر السلطات السعودية الأمنية بسبب عدم قدرة قارئ الباركود على قراءتها، وهو ما دفع إدارة المطارات إلى رفع كتاب لوزارة الداخلية لحل هذا الإشكال.
لكن أكثر من 47 من السوريين تم ترحيلهم بالفعل من الكويت قبل أن يتم تجديد جوازاتهم وحل هذا الإشكال بحسب وزارة الداخلية الكويتية، والتي دعت السوريين إلى التأكد من صحة وثائقهم قبل القدوم إلى الكويت، ووعدت بإعادة كل المبعدين بعد استصدار جوازات جديدة.
وأوضحت وزارة الخارجية في الكويت أن عجز الجهاز عن قراءة باركودات الجوازات يعود إلى مشكلة بالخطوط المائية وهي خطوط الأمان في الجواز، ويعود ذلك إلى أن أوراق الجوازات مسحوبة ومصورة وليست أوراق الطبعة الأوروبية الأصلية، وبالتالي من غير الممكن قراءتها على الإطلاق، وهو ما جعل تلك الجوازات خارج التدبير الأمني العالمي الخاص بالجوازات وأخرجها من هذا النظام بعد إلغاء أرقامها، وهو ما يتحمل مسؤوليته بشكل كامل النظام السوري مصدر هذه الوثائق.
ومن اللافت في تلك الحوادث أن جميع من تعرضوا لها كانوا من المسافرين على متن طيران "أجنحة الشام" التي يمتلكها "رامي مخلوف" ابن خالة رئيس النظام السوري، والتي تحدث أحد مسؤوليها عن متابعة موضوع الجوازات من قبل اللواء مدير الهجرة والجوازات في دمشق.
وتحدث عدد ممن احتجزوا في الكويت عن أن بعض الجوازات قد صدرت من سوريا وبعضها من الدول الخليجية، ووأوضح المحتجزون أن القائم بالأعمال السوري توجه إلى المطار واعترف بالتوقيع شخصياً على تلك الجوازات، كما تم الاتصال من قبل بعض المسافرين بمدير الهجرة والجوازات في دمشق والذي أوضح أن بعض المحتجزين من أقربائه، وقد قام بنفسه باستخراج وثائق السفر الخاصة بهم، وهو ما يؤكد وجود خلل تام بعملية إصدار الجواز السوري، وتحدث مسافر آخر عن اطلاعه على إلغاء 14 إقامة مباشرة بسبب عجز الجهاز الأمني عن قراءة البينات الأمنية على الجوازات ونوّه إلى أن الجوازات التي صنفت على أنها مزورة قد صدرت من عن طريق النظام السوري من سوريا ومن سفارات سورية مختلفة، محذراً كل السوريين من السفر أو التحرك قبل التأكد من صلاحيته عبر السفارة السورية أو عن طريق ادارة الهجرة والجوازات في سوريا .
معاناة السوريين المستمرة
ومنذ اندلاع الثورة في سوريا، عانى السوريون في الداخل والخارج من مشكلة جواز السفر التي بدأت عندما انطلقت الاحتجاجات، وتعقدت عندما أغلقت عدد من الدول العربية والأجنبية سفارات النظام لديها ثم تشعبت بسبب موجات النزوح الهائلة التي شهدتها دول الجوار حيث نزح أكثر من 4 مليون سوري، قسم كبير منهم لا يملك حتى الأوراق الثبوتية وهو ما زاد من مشكلة التنقل بالنسبة لكل السوريين بشكل عام.
وفي الداخل ضيق النظام الخناق على السوريين من خلال رفع رسوم استصدار الجوازات وتجديدها إلى أرقام قياسية، ولم يكتفي بذلك بل عمل في غير مرة على استخدام الوثائق والمعاملات الشخصية كطعم للإيقاع ببعض المطلوبين بالتعاون مع قوى أجنبية أحياناً كحزب الله في لبنان في مسعى مستمر منه لتكريس العقاب الجماعي وتحويل جنسية السوري إلى لعنة تلاحقه أينما حل، لكنه وبعد كل ذلك يقوم الآن بإصدار جوازات سفر بأوراق منسوخة أو مطبوعة وهو ما يعتبر من الكبائر في عرف المطارات العالمية ويعرض حامل تلك الوثائق للمسائلة والعقوبات التي لا ذنب له بها إلا أنه لازال إلى اليوم مجبراً على التعامل مع مؤسسات النظام في سوريا.