أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً وثقت فيه استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة بعد عامين من صدور قرار مجلس الأمن رقم 2139، ووفق التقرير فقد ألقى نظام الأسد ما لايقل عن 19947 برميلاً متفجراً، تسببت في قتل 8136 مدنياً، بينهم 2274 طفلاً، و2036 سيدة، مبينة أن حوالي 99 في المئة من ضحايا تلك الأسلحة مدنيين، إذ تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12% وقد تصل إلى 35% في بعض الأحيان.

وذكر التقرير أن أول استخدام بارز للبراميل المتفجرة كان يوم الإثنين 1 من تشرين الأول/ 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2139 الصادر في 22/ شباط/ 2014 أدان استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، ودعا إلى التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، كما توعد القرار باتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم الالتزام. 

وأوضح التقرير أن الجهة الوحيدة التي تمتلك الطيران الحربي والمروحي هي النظام والقوات الروسية الموالية له، وعلى الرغم من ذلك فهو ينكر إلقاء هذه البراميل المتفجرة، على غرار إنكار مختلف أنواع الانتهاكات الأخرى كعمليات الاعتقال والقتل والإخفاء القسري والتعذيب وغير ذلك، ويستمر بمنع دخول لجنة التحقيق الدولية، وحظر المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ووسائل الإعلام المستقلة، ولذلك فإن هذا التقرير لايشمل انتهاكات الأطراف الأخرى (قوات الإدارة الذاتية الكردية، التنظيمات المتشددة وفصائل المعارضة المسلحة) كونها لا تمتلك سلاح الطيران.

وعلل التقرير لجوء النظام السوري إلى مثل هذه الأنواع من الأسلحة لأن كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وهي ذات أثر تدميري كبير وتعتمد على مبدأ السقوط الحر بوزن يتجاوز أحياناً الربع طن، فهو سلاح عشوائي بامتياز، وإن قتلت مسلحاً فإنما يكون ذلك على سبيل المصادفة، والمؤشر على ذلك أن 99% من الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12% وقد تصل إلى 35% في بعض الأحيان.

أكد التقرير أن الاسد خرق بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي وعلى نحو منهجي وواسع النطاق؛ ما يشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكبة العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز وغير المتناسب في حجم القوة المفرطة.