سلطان النجار
أخبار الآن | جنيف – سويسرا – (رويترز)
قالت لجنة تحقيق تدعمها الأمم المتحدة، إن جرائم الحرب متفشية في سوريا وإن قوات نظام الأسد وتنظيم داعش يواصلان ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في ظل غياب تحرك من جانب المجتمع الدولي.
واضافت اللجنة في تقريرها انه تزال بنود قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا تلقى اهتماماً، ودون تنفيذ إلى حد بعيد حيث تتواصل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وللقانون الإنساني الدولي، دون هوادة، وتتفاقم بسبب الإفلات الفاضح من العقاب.
قالت لجنة تحقيق تدعمها الأمم المتحدة، إن جرائم الحرب متفشية في سوريا وإن قوات نظام الأسد وتنظيم داعش يواصلان ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في ظل غياب تحرك من جانب المجتمع الدولي.
وأضافت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في أحدث تقرير لها: "تتواصل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وللقانون الإنساني الدولي، دون هوادة، وتتفاقم بسبب الإفلات الفاضح من العقاب"، وتابعت: "لا تزال بنود قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا تلقى اهتماماً، ودون تنفيذ إلى حد بعيد".
وأكدت: "لا تزال القوات الاسد وداعش يرتكبان جرائم ضد الإنسانية. جرائم الحرب متفشية"، وكانت الشبكة السورية لحقوق الانسان اصدرت تقريراً وثقت فيه استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة بعد عامين من صدور قرار مجلس الأمن رقم 2139.
أشار التقرير إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2139 الصادر في 22/ شباط/ 2014 أدان استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، ودعا إلى التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، كما توعد القرار باتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم الالتزام ولكن وبحسب التقرير فإنه لافرق يكاد يُذكر بين ما قبل صدور القرار وما بعده، فقد استمرت المروحيات بإلقاء البراميل المتفجرة بعد القرار، ما يُعد أشد إهانة لجميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، ويُمثل انتصاراً للدكتاتوريات على العدالة.
ورصد التقرير حصيلة البراميل المتفجرة التي سقطت على المحافظات السورية، وما خلفه ذلك من ضحايا ودمار للمراكز الحيوية، مشيراً إلى أن النظام السوري يهدف من خلال ذلك إلى تدمير أي إمكانية لإنشاء دولة وسلطة بديلة في المناطق التي خرجت عن سيطرة القوات الحكومية.
وأوضح التقرير أن الجهة الوحيدة التي تمتلك الطيران الحربي والمروحي هي النظام والقوات الروسية الموالية له، وعلى الرغم من ذلك فهو ينكر إلقاء هذه البراميل المتفجرة، على غرار إنكار مختلف أنواع الانتهاكات الأخرى كعمليات الاعتقال والقتل والإخفاء القسري والتعذيب وغير ذلك، ويستمر بمنع دخول لجنة التحقيق الدولية، وحظر المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ووسائل الإعلام المستقلة، ولذلك فإن هذا التقرير لايشمل انتهاكات الأطراف الأخرى (قوات الإدارة الذاتية الكردية، التنظيمات المتشددة وفصائل المعارضة المسلحة) كونها لا تمتلك سلاح الطيران.