أخبار الآن | نيويورك – الولايت المتحدة – (ا ف ب)                           

اعلنت الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية مساء الخميس انها لن تذهب الى جنيف غدا، الموعد المحدد لبدء المفاوضات برعاية الامم المتحدة والهادفة الى ايجاد حل للازمة السورية المستمرة منذ خمس سنوات.
              
وقال المتحدث باسم الهيئة منذر ماخوس لوكالة فرانس برس "نعم، اجتماعات جنيف ستبدأ الجمعة، ولن نكون هناك باعتبار اننا لم نتخذ قرارا بعد في ما يتعلق بالمشاركة".
              
واضاف "سنواصل اجتماعاتنا غدا في الرياض".
              
وكانت متحدثة باسم المبعوث الخاص الى الامم المتحدة في جنيف اكدت مساء الخميس ان لا ارجاء للمفاوضات المقررة غدا في مقر الامم المتحدة في جنيف.
              
واعلنت الهيئة العليا للمفاوضات التي تعقد اجتماعات متواصلة في احد فنادق الرياض منذ ثلاثة ايام انها لا تزال تنتظر ردا من الامم المتحدة على مطالب انسانية تقدمت بها.
              
وقال المتحدث باسم الهيئة سالم مسلط في بيان الخميس ان مبعوث الامين العام للامم المتحدة ستافان دي مستورا بعث رسالة جوابية الى المجتمعين اكد فيها "ان الفقرتين  12 و13 اللتين طالبنا بتنفيذهما، حق مشروع وتعبران عن تطلعات الشعب السوري وهما غير قابلتين للتفاوض".
              
الا انه اضاف ان الهيئة بعثت برسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "تطالب اعضاء مجلس الامن وخاصة الدول الخمس الدائمة العضوية بالقيام بمسؤولياتهم والتزامهم بتطبيق القرار 2254، وننتظر الرد منه".
              
وتشير الهيئة الى القرار 2254 الصادر في كانون الاول/ديسمبر 2015 عن مجلس الامن والذي نص على خطة سلام للازمة السورية تتضمن اجراء مفاوضات. وتنص الفقرتان 12 و13 على ايصال المساعدات الى المناطق المحاصرة في سوريا ووقف القصف ضد المدنيين.
              
واوضح مصدر في المعارضة السورية لوكالة فرانس برس ان الجواب المطلوب من بان كي مون يتعلق ب"اجراءات فعلية لتنفيذ" الفقرتين 12 و13 من قرار مجلس الامن.
              
واضاف "الهيئة تنظر بايجابية الى المفاوضات ولا تضع شروطا"، مشيرا الى ان النظام هو من يحاول تحويل المفاوضات الى كلام عن الملف الانساني الذي يفترض ان يكون امرا محسوما في القرارات الدولية.
              
وتابع "النظام هو من يحاصر المدن ويقصف المدنيين (…) وفي الوقت نفسه يحاول ان يساوم على الملف الانساني على طاولة المفاوضات".
              
وقال "النقاش في ملف انساني على طاولة سياسية امر غير اخلاقي وغير قانوني".