أخبار الآن | طرابلس – ليبيا – (وكالات)

رفض البرلمان الليبي المعترف به دوليا المصادقة على تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي اقترحها المجلس الرئاسي الليبي الأسبوع الماضي، وأمام المجلس عشرة أيام كي يطرح حكومة جديدة.

وصوت 89 نائبا من إجمالي 104 نواب حضروا الجلسة في مدينة طبرق بشرق ليبيا ضد دعم حكومة فائز السراج الذي يؤدي زيارة إلى الجزائر، كما صوتوا ضد الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في مدينة الصخيرات المغربية. 

وقال مشرعون من برلمان الشرق إن الحكومة المقترحة التي تضم 32 عضوا رُفِضَت لأنها تضم مناصب عديدة.

وعلل نواب شاركوا في الجلسة رفض البرلمان للحكومة بالعدد الكبير من الحقائب الوزارية التي تضمنتها الحكومة والتي بلغت 32 وزارة، مطالبين بتقديم تشكيلة أصغر.

وقال النائب علي القايدي "صوتنا لصالح رفض إعطاء الثقة للحكومة، ونطالب بتقديم حكومة جديدة"، مشيرا إلى أن البرلمان صوت أيضا "لصالح إلغاء المــادة الثامنة من الاتفاق السياسي" الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وتنص المادة الثامنة على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة المجلس النيابي، على أن تقوم هذه الحكومة في وقت لاحق باختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الأمنية والعسكرية.

ومن البداية مثلت هذه المادة نقطة خلاف كبيرة باعتبارها تمثل مدخلا لإزاحة قائد الجيش الفريق أول خليفة حفتر من منصبه كما تطالب بذلك ميليشيات فجر ليبيا.

وقال النائب فهمي التواتي إن نحو 60 من النواب في برلمان طبرق يعارضون الاتفاق بسبب المادة الثامنة التي تعني إمكانية خسارة حفتر لموقعه.

ويتهم نواب في البرلمان الحكومة الجديدة بكونها لا تعبر عن توافق حقيقي بين الليبيين، وأنها وليدة ضغوط خارجية وتوافقات مغشوشة.

وقال النائب محمد الأباني إن الحكومة المقترحة لا تمثل مصالح الشعب الليبي لكنها تشكلت بناء على مطالب "زعماء ميليشيات".