أخبار الآن | ريف حلب – سوريا (مراد الشواخ)

في تصريح خاص لأخبار الآن قال "ملهم عكيدي" نائب قائد "تجمع فاستقم كما أمرت" وقائد "لواء حلب الشهباء" عند سؤالنا له عما ورد في وسائل إعلام روسية عن لقاء بين ممثلين عن الجيش السوري الحر ومسؤولين روس، بأنه: "لا يمكن الحديث عن أية مفاوضات أو حوار مع روسيا قبل وقف عدوانها على الشعب السوري ومحاولاتها اليائسة في إنقاذ بشار الأسد، وقد أصدرنا بياناً وقعت عليه فصائل الثورة فيه رد واضح على كذب الادّعاء الروسي".

وأضاف عكيدي قائلاً: "في الأصل لا يمكن لأي فصيل ثوري أن يقبل بهذا الترويج الكاذب لأن الجلوس مع الروس في ظل احتلالهم لسوريا يعتبر خيانة للشعب السوري وثورته، لهذا نستبعد أن يحصل هذا الأمر لا في الوقت الحاضر ولا مستقبلاً".

وقد أصدر الجيش الحر بياناً موقعاً من المكاتب السياسيّة لفصائل الجيش الحر في سوريا ينفي فيه ما ورد في وكالة أنباء روسية ذكرت أن وفداً ممثلاً للجيش السوري الحر وافق على لقاء مسؤولين روس من وزارتي الدفاع والخارجية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

واعتبر البيان أن هذه الشائعات جزء من الحرب الإعلامية التي تشنها روسيا على الثورة السورية بهدف تفريق الصف وتضليل الرأي العام ولفت الأنظار إلى المجازر التي ترتكبها روسيا بحق الشعب السوري.

وأكد البيان على رفض الجميع الجلوس مع الروس في ظل ما أسموه احتلالاً روسياً لسوريا وقصفهم للمدنيين والمستشفيات ومواقع الجيش السوري الحر الذي يحارب داعش ونظام الأسد على حد سواء، واستمرار دعم روسيا للأسد سياسياً وعسكرياً ولوجستياً.

كما ذكر البيان أن حجة محاربة داعش التي اتخذها الروس لمساندة نظام الأسد باتت مفضوحة، لأن أكثر من 90% من الضربات الجوية الروسية استهدفت فصائل الثورة وأكثر الغارات أصاب أهدافاً مدنية كالمدارس والمشافي مما يصنف كجرائم حرب، وهذا ما أكدته تقارير دولية أيضا.

ومن جهته صرّح "أسامة أبو زيد" المستشار القانوني للجيش السوري الحر لأخبار الآن بأن: "الترويج الإعلامي الروسي مقصود وكاذب وأن الموقف الجماعي لكل فصائل الجيش السوري الحر رافض تماماً لأي طرح بالجلوس مع الروس ودليل ذلك البيان الأخير الصادر عن فصائل الجيش السوري الحر".

يذكر أن الطيران الحربي الروسي بدأ قصفه لمناطق سيطرة الثوار منذ مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول لمساندة النظام السوري ضد الجيش السوري الحر، وتسبب بوقوع مجازر في صفوف المدنيين ومن بين القتلى 38 طفلاً و35 امرأة بحسب آخر إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان.