أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (وكالات)
سحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ملف سقوط الموصل بيد تنظيم داعش من الادعاء العام، ليغلق الباب أمام محاكمة المتورطين في هذه القضية، وأبرزهم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي.
وأبلغ العبادي مقربين منه، أنه سحب ملف لجنة التحقيق من الادعاء العام، وأحاله إلى وزارة الدفاع؛ وأكدت مصادر برلمانية أن تصرف العبادي مخالف للدستور والقانون، وكشفت مصادر عراقية أن طهران طلبت من العبادي وقف محاكمة المالكي، على خلفية تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في القضية، بحسب ما أفادت صحيفة عكاظ بنسختها الإلكترونية اليوم الأحد.
وقالت المصادر إن العبادي أبلغ مقربين منه أنه سحب ملف لجنة التحقيق من الادعاء العام، وأحاله إلى وزارة الدفاع، وأكدت مصادر برلمانية، أن تصرف رئيس الوزراء مخالف للدستور والقانون وتدخل في عمل القضاء، ولا يجوز إحالة الملف إلى الدفاع باعتبارها جهة ليست قضائية.
ومن المتوقع أن تطلب لجنة الأمن والدفاع البرلمانية من رئاسة البرلمان مساءلة رئيس الوزراء بشأن هذه القضية، التي تشكل خرقاً لقرارات البرلمان وتطاولاً على القانون والقضاء، بحسب ما قاله أحد أعضاء هذه اللجنة.
وكان البرلمان العراقي أحال للقضاء تقريراً يطالب بمحاكمة نوري المالكي ومسؤولين بارزين في ما يتعلق بسقوط الموصل في أيدي داعش، العام الماضي. وحمل التقرير الذي أعدته لجنة مكونة من 24 نائباً، المالكي و30 مسؤولاً آخرين مسؤولية سقوط المدينة.
ومن بين المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في التقرير وزير الدفاع بالوكالة السابق سعدون الدليمي، ورئيس الأركان السابق بابكر زيباري، وقائد شرطة نينوى اللواء خالد الحمداني، ووكيل وزير الداخلية السابق عدنان الأسدي.