أخبار الآن | بغداد – العراق – (وكالات)

اقرت الحكومة العراقية قرارا تلغى بموجبه مناصب نواب رئيس الجمهورية واحالته الى مجلس النواب العراقي لتشريعه .

كما قررت الحكومة سحب كافة مشاريع القوانين المرسلة الى مجلس النواب من قبل الحكومة السابقة التي كان يرأسها نوري المالكي لغرض مراجعتها. هذا و صادق مجلس الوزراء كذلك على مقترحات آلية الدفع الآجل لمعالجة موضوع المشاريع المستمرة والمتوقفة او المتلكئة بسبب نقص التمويل. 

صادق مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، على مشروع قانون إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، فيما وافق على سحب مشاريع القوانين المرسلة إلى مجلس النواب من قبل الحكومة السابقة لـ"مراجعتها". وقال المجلس في بيان إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الـ36، امس، على مشروع قانون إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين 61/ البند أولاً، و80/ البند ثانياً من الدستور". وأضاف البيان أن "المجلس وافق على سحب مشاريع القوانين المرسلة إلى مجلس النواب من قبل الحكومة السابقة لغرض مراجعتها". ووافق أيضاً على مقترحات آلية الدفع الآجل لمعالجة موضوع المشاريع المستمرة والمتوقفة او المتلكئة بسبب نقص التمويل. وخول المجلس وزارة الزراعة باعتماد الدعم بنسبة 80 % من الكلفة الكلية لبذور محصولي الحنطة والشعير ووافق على سحب مشاريع القوانين المرسلة الى مجلس النواب من قبل الحكومة السابقة لغرض مراجعتها.