أخبار الآن | مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية – (وكالات)

قرر الديوان الملكي السعودي صرف مليون ريال لكل من ذوي الضحايا الذين سقطوا في حادث رافعة الحرم المكي، وصرف مبلغ مماثل لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة.

كما تقرر صرف خمسمئة ألف ريال لكل من المصابين الآخرين.، فيما أفادت نتائج التحقيق في الواقعة بانعدام الشبهة الجنائية. و افادت الانباء بإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية، ومنعها من المشروعات الجديدة، ومنع أعضائها من السفر، وتكليف وزارة المالية بمراجعة مشاريعها.

وأوضح الديوان أن الملك سلمان وجه باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج لحج عام 1437 هـ، و يجب ألا تحول دون المطالبة بالحق الخاص قضائياً.

نص وكالة واس :

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمره الكريم بصرف مساعدة لذوي المتوفين والمصابين في حادث سقوط إحدى الرافعات يوم 27 / 11 / 1436 هـ في المسجد الحرام الذين تم حصرهم من قبل الجهات المعنية ، وذلك على النحو التالي : (1) صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد توفاه ـ الله سبحانه وتعالى ـ في هذه الحادثة . (2) صرف مبلغ مليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة .    (3) صرف مبلغ ( خمسمائة ألف ريال ) لكل واحد من المصابين الآخرين .

ووجه ـ حفظه الله ـ بأن ذلك لا يحول دون مطالبة أي من هؤلاء بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة ، كما وجه ـ أيده الله ـ باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1437 هـ مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج عام 1437 هـ ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين ، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم .

هذا ومن جهة أخرى فقد اطلع حفظه الله ورعاه على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث والذي انتهت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية وأن السبب الرئيس للحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ ابقاؤها مرفوعة ، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية ، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند اطفاء الرافعة بالإضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة ، وأوصت اللجنة بتحميل المقاول ( مجموعة بن لادن السعودية ) جزءاً من المسؤولية عما حدث لما أشير إليه من أسباب وإعادة النظر في عقد ( الاستشاري شركة كانزاس ) ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع والتأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها ، و قد أصدر المقام الكريم ـ يحفظه الله ـ أمره بإحالة نتائج التحقيق وكافة ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق مع ( مجموعة بن لادن السعودية ) وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية ، وإلزام مجموعة بن لادن السعودية بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص .