أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

شددت وزارة الإقتصاد الإماراتية في بيان صحفي لها على حرصها والجهات المعنية في دولة الإمارات على منع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بذريعة تحرير أسعار المشتقات النفطية.
وناشدت جميع المستهلكين إبلاغ الوزارة  والجهات المعنية فوراً، في حال رصدهم أي ارتفاع في الأسعار

بعد الإعلان عن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة، وضرورة الاتصال على الخط الساخن لحماية المستهلك رقم 600522225.
أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن جهودها متواصلة ومستمرة على مدار العام، وفي كل الظروف على صعيد مراقبة أسعار المواد والسلع الاستهلاكية، ما يحقق مصلحة المستهلكين والتجار والموردين، ويحفظ استقرار الأسواق وتوازنها، مشددة في بيان صحافي، أصدرته أمس، على حرصها والجهات المعنية في الدولة على منع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بذريعة تحرير أسعار المشتقات النفطية.

وتفصيلاً، قال وكيل وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن «الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك إحدى أهم أولويات عملها، وتتعامل معها باعتبارها ركيزة أساسية تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي للدولة».

وأوضح أن إدارة حماية المستهلك في الوزارة تواصل جهودها المستمرة بمراقبة الأسواق وأسعار المواد والسلع الاستهلاكية، استناداً إلى ما نص عليه القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 لحماية المستهلك وتعديلاته بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2011 بشأن حماية المستهلك، وتتعامل مع أي تجاوزات استناداً إلى قانون حماية المستهلك.

وذكر الشحي أن الوزارة ستكثف جهودها في المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المتخصصة الأخرى على المستويين الاتحادي والمحلي، ومع منافذ البيع والتجار والموردين للحيلولة دون استغلال قرار تحرير أسعار الوقود، بهدف زيادة أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، مشدداً على حرص الوزارة والجهات المعنية كافة في الدولة على منع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بذريعة تحرير أسعار المشتقات النفطية.

وأكد أن الوزارة وعبر اللجنة العليا لحماية المستهلك، تنسق مع منافذ البيع الرئيسة وشركات النقل للاستفادة من انخفاض سعر الديزل خلال هذه المرحلة وانعكاسها على أسعار السلع عموماً.

وأشار إلى حرص الوزارة على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وتحفظ حقوقهم وتحرص على توعيتهم وإرشادهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد.

وأكد أن لدى الوزارة الآليات للتنسيق مع منافذ البيع والتجار، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوازنها، في إطار الدور المستمر والمتواصل للوزارة على صعيد حماية المستهلك.

وأوضح الشحي أن طلب رفع أسعار السلع يتم وفق آلية محددة ودراسة واقعية، ومن ثم يرفع إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك للبت فيها، منوهاً بأن وزارة الاقتصاد أعدت استمارة لتستخدمها الشركات المتقدمة بطلب رفع سعر منتج معين، وذلك بهدف إجراء الدراسة التحليلية واتخاذ القرار المناسب.

وشدد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون الاقتصاد على أنه لا رفع للأسعار إلا عبر هذه الآلية التي تراعي حقوق المستهلكين ومصالح التجار والموردين.

وحث جمهور المستهلكين من المواطنين والمقيمين على التعاون مع الوزارة، وإدارة حماية المستهلك وفرقها الرقابية والتفتيشية ومساعدتها في ضبط إيقاع الأسواق ومراقبتها، من خلال الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشؤون الشركات التجارية في وزارة الاقتصاد، حميد بن بطي المهيري، أن الوزارة ستكثف رقابتها على أسواق الدولة كافة، بالتعاون مع شركاء الوزارة من الجهات المختصة في إمارات الدولة لضبط إيقاع السوق بما يحفظ حقوق المستهلكين، ولا يضر بمصالح التجار والموردين.

وأضاف أن فرق الوزارة الرقابية والتفتيشية المنتشرة في إمارات الدولة تواصل جهودها في إطار الدور المنوط بها لحفظ استقرار الأسواق وتوازنها.

ونوه المهيري بأن المستهلك في الإمارات أصبح على قدر كبير من الوعي، وأكثر معرفة بحقوقه بفضل حملات التوعية المستمرة والمتواصلة التي تنفذها الوزارة وكل الجهات المعنية في إمارات الدولة، وهناك تفاعل ملحوظ من قبل المستهلكين، كما أن هناك تعاوناً بناء من قبل منافذ البيع والتجار والموردين، وهذه الجهود مجتمعة تعتبر إحدى ركائز الحفاظ على استقرار الأسواق وتوازنها.