حمزة زين الدين
أخبار الآن | دبي الامارات العربية المتحدة – (زكريا نعساني)
بعدما استعرضنا في تقرير سابق ماهية قوات الدفاع الوطني و تركيبتها و الهدف من انشائها ، نستعرض اليوم تداعيات انشائها على التركيبة السورية و مصير هذه القوات في المستقبل. التقرير التالي والتفاصيل
في وقت يشكو فيه النظام في سوريا من فئات غير شرعية مسلحة تهدد استقرار البلاد و امنها نراه في المقابل يشرع وجود مجموعات مسلحة ، غير شرعية ، مدعومة من الخارج متمثلة بقوات الدفاع الوطني تستبيح امن سوريا و امن السوريين
مجموعات لا بل مليشيات لن يكون من السهل فرط عقدها في المستقبل ، فهذه القوات ااتي انشئة رديفا عن الجيش النظامي ستبقى قائمة و سيكون من الصعب حلها في المستقبل و باالتالي تكون ايران قد ضمنت لها يدا عسكرية ممتدة الى الداخل السوري الذي و بالطبع ستبقى بينته هزيلة و لا سيما تلك العسكرية .
فعدد أفراد هذه الميليشيا الكبير ينذر بخطر بعد زوال النظام فمن اللافت ألا يتطرق أحد إلى الحديث عنها، وعن نزع سلاحها حتى من قبل أطراف المعارضة. في حال أثمرت الحلول السياسية وانتهت الأزمة السورية، ماذا سيكون مصير هذه الميليشيات، ومن سيسيطر عليها بعد أن تمردت على صانعيها؟
مداخلة على سكايب مع الحكومة المؤقتة
ويقول علي وهو شاب من ادلب ان منتسبي هذه الميليشات هم من المرتزقة تميل كفتهم إلى مراكز القوى فقد اسس عددا منهم بعد خروج النظام من قرى قرب مدينة ادلب عصابة على الطريق الدولي دمشق حلب قرب سراقب لسرقة المارة بعد الادعاء بأنهم من الجيش الحر حتى قامت الفصائل المقاتلة بطردهم من المنطقة فلجؤوا الى مدينة ادلب التي عادوا وانضموا الى الدفاع الوطني وانشأوا حاجز في منطقة الكورنيش وعند تحرير المدينة اختفى هؤلاء المرتزقة ومن المرجح انهم انتقلوا الى اللاذقية
مداخلة من أحد من الجيش الحر
ورجح خبراء في الشان السوري ان تتحول بعض من أفراد هذه الميليشيا الى مطاريد في جبال الساحل تقاتل اي نظام جديد قد يأتي الى سوريا لان النظام لجأ خلال تجيشهم الى ان مصيرهم الموت بموته وعليهم الدفاع عنه لضمان حياتهم
لكن يبقى الجواب على هذا السؤال مرهون بعمل المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية في سوريا بعد الأسد وفصائل الجيش الحر وكيف ستتعامل مع هذه الاعداد من حملة السلاح
من جانبه أكد نائب رئيس الائتلاف السوري هشام مروة أنه سيتم التعامل مع ميليشيات الدفاع الوطني بعد سقوط النظام بحسب الجرائم والأعمال التي ارتكبوها حيث ستفوض وزارة الدفاع بملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم إلى محاكمات عادلة مع الحفاظ على حقهم بالدفاع عن أنفسهم مشيرا إلى انه أيضا سيتم التعامل معهم وفق القانون الدولي