أسل الوحش
أخبار الآن | أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة – (زكريا نعساني)
اطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الامارات تقريرها السنوي الثامن لجهود مكافحة جريمة الاتجار بالبشر خلال عامي 2014 2015 .
حيث بين التقرير انخفاض مجموع القضايا التي تم توثيقها مقارنة بالأعوام الماضية والجهود المبذولة في هذا الصدد من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة الشريكة في مكافحة هذه الجريمة.
الاتجار بالبشر واحدة من الجرائم التي تهدد الإنسانية جمعاء وتسعى الدول لمكافحتها وخاصة في ظل الصراعات التي تشهدها أغلب دول العالم والفقر المتقع الذي يفتك باخرى.
جهود مضنية لمكافحة هذه الجريمة، تبذلها دول العالم وخاصة الدول الكبرى التي تستقطب ملايين الأشخاص للعمالة والسياحة الأمر الذي دفع الإمارات للمسارعة إلى صياغة استراتيجية وطنية وإقليمية وعالمية لمحاربة جرائم الاتجار بالبشر من خلال وضعها هذه الجريمة "البشعة" وكل أشكالها وصنوفها تحت منظار مؤسساتها المختلفة
التقرير الذي اطلقته الامارات في عامها الثامن يؤكد بشكل واضح انخفاض مجموع القضايا التي تم توثيقها في عام 2014 والتي بلغت 15 قضية وهو مؤشر على انخفاض تدريجي بالمقارنة مع عام 2013 حيث تم توثيق 19 قضية وفي عام 2012 تم توثيق 47 قضية.
مؤشرات مكافحة الاتجار بالبشر أظهرها التقرير جهود دولة الإمارات تقدما في التعامل مع هذه الجريمة من خلال الجهود والشراكات ار لإنشاء مراكز إيواء الضحايا الذين أحضروا إلى الدولة من وراء البحار وينتمون إلى شرائح فقيرة تارة بالخداع والاستدراج، وتارة بالإغراءات المالية الشخصية من قبل "مافيات" هذا النوع من الجريمة.
قوانين دولية تقرها دول كبرى لمواجهة الجرائم والحد منها لكن الأهم يبقى وفق حقوقيين هو التأكد من عدم تعرض الضحايا لانتكاسة بعد انقاذهم وحمايتهم من القتل او التعرض للاستغلال مرة اخرى.