أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (وكالات)

تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي بطلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي ليتم طرحه للتصويت تحت البند السابع، ومن المقرر مناقشته غدا الأربعاء، ويتضمن المشروع عشرين فقرة إجرائية، مما يفتح الباب واسعا أمام سلسلة من الخطوات العقابية التي قد يضطر المجلس لاتخاذها في حال إقرار المشروع.

ويشمل مشروع القرار عدة بنود أهمها:  

1. مطالبة الحوثيين بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف
2. وسحب "ميليشياتهم" المسلحة من جميع المناطق
3. وإعادة كافة الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات الأمنية والحكومية
4. والتوقف عن ممارسة ما وصفته بالأعمال الاستفزازية، لاسيما التي تهدد أمن الدول المجاورة.

وفي حال التزام الحوثيين بتنفيذ مشروع القرار، فإن مجلس الأمن سيطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.
 أما إذا رفضت ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح فإنه ووفقاً لمشروع القرار سيتم فرض مزيد من العقوبات التي ستطال بشكل أساسي قائد الانقلابيين الحوثيين عبدالملك الحوثي والرئيس صالح.

فرص تمرير القرار تبدو قوية مع تأييده من قبل معظم دول المجلس، خاصة الدول دائمة العضوية، والتي تمتلك حق النقض الفيتو، لكن روسيا تبدو مترددة حيال التصويت لصالح القرار بسبب سعيها إلى تقديم مشروع قرار آخر حول اليمن وإن كانت الكفة ترجح لصالح انضمامها أخيرا لتأييد مشروع القرار الذي توافق بنوده قراراً سابقاً صدر عن مجلس الأمن في فبراير الماضي بشأن اليمن، وصوتت روسيا آنذاك بالموافقة عليه.