أخبار الآن | اسطنبول – تركيا ( غرفة الاخبار )

دان نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة بشدة هذه الجريمة البشعة التي نفذها نظام الأسد، ودعا مجلس الأمن لإرسال بعثة تقصي الحقائق بالسرعة الممكنة لمكان الحادثة، مشدداً على ضرورة محاسبة النظام ضمن التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2118.
 

وأشار مروة إلى "نظام الأسد عاد لاستخدام غاز الكلور على الرغم من تعهده بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية والغازات السامة، وعلى الرغم أيضاً من إصدار مجلس الأمن قراره رقم 2209 القاضي بإدانة استخدام غاز الكلور في سورية".

وأكد نائب رئيس الائتلاف على أن مسؤوليات مجلس الأمن الدولي "توجب عليه تنفيذ بنود قراره الأخير 2209، والذي يقرر أن غاز الكلور مادة سمية ويعتبرها سلاحاً كيميائياً، كما يعد استخدامها عسكرياً انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وخرقاً فاضحاً للقرار 2118".

ونوّه مروة إلى أن القرار 2209 يؤكد في البندين السادس والسابع أن الأفراد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي بما فيها غاز الكلور يجب أن يحاسبوا، وفي حال عدم الامتثال لأحكام القرار 2118 يتوجب على مجلس الأمن فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

وكانت أسرة سورية مكونة من خمسة أفراد قضت  جراء قصف  بالغازات السامة استهدف بلدتين في ريف إدلب. 

وكان القصف الذي طال سرمين وقميناس قد أدى أيضا الى اصابة مدنيين بحالات اختناق، تنوعت بين الاغماء الكامل والخفيف وفق ناشطين. وقال الناشطون إن سيارات الاسعاف هرعت الى نقل المصابين الى المشافي الميدانية في المنطقة، مشيرين الى نقص شديد في الكمامات وأنابيب الأوكسجين في هذه المستشفيات.