أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة – (زكريا نعساني)

قال نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هشام مروة إن المحاكم الدولية باتت لديها أسماء محددة بجرائم محددة تخص مرتكبي جرائم ضد الانسانية في سوريا، كتقرير التعذيب داخل السجون الذي قدمه منشق عن النظام أطلق على نفسه اسم قيصر 

وكان منشق عن  الشرطة العسكرية للنظام قدم أكثر من 55000 صورة يفترض أنها التقطت لمواطنين سوريين تم قتلهم بعد تعذيب على نطاق واسع ووحشي ويتم إتهام  النظام السوري بارتكاب تلك الأعمال.
 
وأشار مروة في حديث له ضمن برنامج ستديو الآن الذي يبث يوميا على شاشة تلفزيون الآن في السابعة بتوقيت السعودية إلى أن" الجرائم المرتكبة استوفت جميع شروط التحقيق لجرائم كاملة ، فتهديد جهة بعينها بمحكامة المجرمين يعني هي قادرة على تقديم شخصيات معينة ولديها الدليل الى المحاكم الدولية"

ونوه مروة أن "  مجرمي الحرب سيقدمون إلى محاكم سورية وهذا بمقتضى ما يسمى الصلاحية الشخصية بالقانون السوري، وتعتبر هذه الجرائم جنائية التقادم فيها طويل وسيتم تحريك الدعوى ذد المجرمين في أي وقت مهما طال الزمان على ذلك حيث تقدم الأدلة والتحقيقات التي تدين هؤلاء المجرمين  أنه يمكن تقديم هؤلاء المجرمين إلى المحاكم الدولية كمحكمة الجنايات في لاهي ويمكن أيضا تقديمهم إلى محاكم خاصة"

وأضاف مروة "وقف الفيتو الروسي في وجه احالة كل الجرائم المرتكبة في سوريا من أي طرف كان إلى المحاكم الدولية، حيث تفاجأ العالم بالموقف الروسي غير المفهوم عند رفضهم إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يقطع اليقين أنهم على دراية بأن حليفهم الأسد وزمرته قد ارتكبوا جرائم حرب ورائم ضد الإنسانية سواء أكانت باستخدام الكيماوي أو القصف بكل أنواعه أو حتى التهجير القسري الممنهج الذي يتبعه النظام"

وكان فريق من المحققين الدوليين في جرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي كشفوا قبل أيام عن ما سموها أدلة دامغة على عمليات تعذيب وقتل ممنهجة قام بها نظام بشار الأسد بحق المعتقلين في السجون السورية، وقالوا إنها تكفي لإثبات ارتكاب النظام جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وحول مصير احالة هذه الجرائم اذا ما بقي الأسد في السلطة قال مروة " الاسد خرج من السلطة وهو الآن يقود مليشيا مسلحة تقاتل خارج القانون، لذلك بقاءه على رأس السلطة هو أمر مرفوض دوليا لانه لا يمكن لمجرم حرب تورط في جرائم ضد الانسانية أن يكون رئيسا وهذا الأمر اقتضت عليه كل المواثيق الدولية"

يذكر أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة اتهمت ظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بشكل رسمي